شهدت الساحة اليمنية تصعيداً سياسياً وقضائياً جديداً بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب مطالبة الحكومة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، متهمة إياه بعرقلة جهود استعادة مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس أبعاداً تتجاوز الخلافات الداخلية، وترتبط بتباينات في الرؤى بين السعودية والإمارات بشأن مستقبل التسوية السياسية في اليمن، خصوصاً في ظل الجدل الدائر حول خارطة الطريق التي ترعاها الرياض.
وفي المقابل، لوّح المجلس الانتقالي بخيارات تصعيدية ميدانياً وسياسياً، معتبراً الإجراءات الحكومية استهدافاً لقيادته ومحاولة للضغط عليه للقبول بترتيبات سياسية يرفضها.
ويشير مراقبون إلى أن مستقبل الأزمة سيظل رهناً بقدرة الأطراف على احتواء التوترات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية المتدهورة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعقيد جهود التسوية وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة.