أفاد القاضي حسين عمر المشدلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بأن النيابة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي، والمعنية بالإشراف على أوضاع النزلاء في معتقلات الجماعة، كانت قد قررت عام 2019 الإفراج عن السياسي محمد قحطان.
وأشار المشدلي إلى أن ذلك يثير تساؤلات حول الروايات التي تزعم مقتله عام 2015، متسائلًا: كيف يمكن الحديث عن مقتله في ذلك العام، في حين تشير الوثيقة إلى صدور قرار بالإفراج عنه لاحقًا؟
وأضاف أن من غير المعتاد صدور قرار بالإفراج عن شخص معتقل دون عرضه على الجهة المختصة وسماع أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بوضعه.