كشف مصدر نفطي مسؤول اليوم، عن الأسباب الاقتصادية والتجارية الحقيقية التي تحكم أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة، مؤكداً أن تراجع أسعار النفط الخام في البورصات العالمية لا ينعكس بشكل فوري أو مباشر على أسعار البنزين والديزل ووقود الطيران في السوق المحلية.
وأوضح المصدر أن السوق اليمنية تعتمد بصورة أساسية على استيراد المشتقات النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك، وذلك نتيجة التوقف التام لنشاط مصافي عدن، فضلاً عن الانعكاسات السلبية للتهديدات العسكرية والمخاطر الملاحية التي تفرضها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف أن هذه الظروف أدت إلى ارتفاع رسوم التأمين البحري على الشحنات المتجهة إلى الموانئ اليمنية بنسبة بلغت 100% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، في ظل عزوف عدد من شركات الشحن الكبرى عن قبول النقل دون تغطية تأمينات مضاعفة.
وبيّن المصدر أن أسعار المشتقات المكررة (كالديزل والبنزين) تخضع لعوامل تسعير مستقلة عن النفط الخام، تشمل تكاليف التكرير، التجهيز، التخزين، ومستويات العرض والطلب العالمي، حيث ترتفع أسعار المنتجات المكررة بنسب تتراوح بين 35% و50% فوق سعر الخام في بعض الحالات.
كما أشار إلى أن تكلفة الاستيراد لا تقتصر على ثمن الشراء الخارجي فحسب، بل تمتد لتشمل أجور الشحن، والتفريغ، والتخزين، والنقل الداخلي، إلى جانب الرسوم الجمركية والضرائب الحكومية وهامش الربح التجاري.
وفي ردّه على تساؤلات المواطنين حول سبب بقاء الأسعار مرتفعة رغم تقلبات الأسواق الخارجية، أوضح المصدر أن الشحنات المتعاقد عليها مسبقاً تبقى محكومة بأسعار الشراء المثبتة في الفواتير والعقود حتى استنفاد كامل الكمية، مؤكداً أن التحديات الأمنية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية تضع أعباء إضافية تمنع حدوث انخفاضات فورية في الأسعار المحلية.