
أكد الكاتب والباحث السياسي الدكتور علي العسلي أن إنقاذ اليمن واستعادة الدولة يشترطان تجاوز أساليب إدارة الأزمة التقليدية التي أثبتت عجزها طيلة السنوات الماضية، مشدداً في الوقت ذاته على أن أخطاء الشرعية لا يمكن بحال أن تبرر مساواتها بمشروع الانقلاب التدميري الذي تقوده مليشيا الحوثي.
جاء ذلك في مقال تحليلي حمل عنوان «ليس كل الرماد سواء.. ما لم نجرّبه لإنقاذ اليمن (1)»، حيث سلط العسلي الضوء على حالة السخط والإحباط الشعبي المتصاعدة جراء أداء القوى والمكونات السياسية اليمنية، معتبراً أن النخب بمختلف توجهاتها أخלت بواجبها تجاه الشعب. ورغم هذا الإخفاق، حذر من خطورة الخلط بين مؤسسات الدولة القابلة للتقويم والمحاسبة، وبين مشروع المليشيا الحوثية القائم على خرافة الحق الإلهي في الحكم والاستحواذ.
وقدم الباحث أربعة مسارات عملية رئيسية تمثل – برأيه – مداخل محورية لم تُستثمر بالشكل الكافي لإنقاذ البلاد، وهي كالتالي:
1. معركة الرواية وكشف حقيقة الانقلاب دولياً
دعا العسلي إلى تأسيس وحدة توثيق احترافية مشتركة تضم الحكومة، والجامعات، والجاليات اليمنية، لتتولى إصدار تقارير دورية بلغات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وتركز هذه التقارير على رصد انتهاكات مليشيا الحوثي، وفي مقدمتها حصار مدينة تعز، وتجنيد الأطفال، ونهب الإيرادات العامة، وتورط الخبراء الإيرانيين، إلى جانب توثيق أي تجاوزات قد ترتكبها مؤسسات الدولة لضمان الشفافية. كما اعتبر أن ملف احتجاز موظفي الأمم المتحدة ووفاة اثنين منهم في سجون المليشيا يمثل مدخلاً حقوقياً هاماً للضغط الدولي وكشف الوجه الحقيقي للجماعة.
2. بناء دولة نموذج في المناطق المحررة
شدد الباحث على ضرورة تحويل محافظات عدن، تعز، مأرب، وحضرموت إلى نماذج ناجحة ومضيئة تُعنى بانتظام صرف الرواتب، واستقرار العملة الوطنية، وشفافية الإيرادات، ونزاهة التعيينات الإدارية، مؤكداً أن نجاح المؤسسات على الأرض يعد السلاح الأقوى في مواجهة مليشيا الحوثي.
واستحضر العسلي تجربة صرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات ديسمبر 2014 التي أُجريت مطلع عام 2017 في حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والتي أثمرت عن صرف راتب كامل لأكاديمي وموظفي جامعة صنعاء وعُرفت بـ«الشهر اليتيم». مقترحاً تطوير تلك التجربة عبر قاعدة بيانات دقيقة وآلية مصرفية شفافة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والجهات المعنية لضمان وصول المستحقات للموظفين بعيداً عن جبايات المليشيا.
3. تفكيك الانقلاب من الداخل
طالب العسلي بالاستفادة القصوى من الحراك القبلي الرافض لوجود مليشيا الحوثي في مناطق الحيمتين، وبني مطر، وحراز، ومطارح قبائل جهم، وصياغة ذلك في ميثاق وطني واجتماعي أطلق عليه «عهد صنعاء». ويهدف الميثاق إلى طمأنة كل من ينفك عن صفوف المليشيا ويرفض مشروعها، وضمان حقوقه وأمنه ومشاركته الفاعلة في بناء الدولة على أساس المواطنة المتساوية، مع نبذ الإقصاء والانتقام الجماعي، وإخضاع مرتكبي الجرائم للقضاء والمساءلة القانونية العادلة.
4. توحيد الجبهات تحت قيادة عسكرية واحدة
حذر الباحث من أن تعدد القيادات وتضارب الحسابات داخل معسكر الشرعية يشكلان الثغرة الأبرز التي تستغلها مليشيا الحوثي، داعياً إلى إنشاء قيادة عسكرية مركزية موحدة، وغرف عمليات مشتركة، وتخطيط هندسي واحد للتنسيق والإسناد وتبادل المعلومات، وتأمين خطوط الإمداد والإخلاء الطبي. كما شدد على ضرورة تطبيق الصارم للقانون العسكري ومحاسبة المتورطين في التخابر مع المليشيا أو تسليم المواقع والانسحاب دون أوامر.
وختم الدكتور علي العسلي مقاله بالتأكيد على أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في شح الحلول، بل في غياب القرار والإرادة السياسية الحازمة لتبنيها وحمايتها من التعطيل، محذراً من أن التباطؤ المستمر قد يترك اليمنيين في مواجهة تسويات إقليمية تفرض شروطها بمعزل عن إرادتهم ومستقبل بلادهم. وأشار إلى أن هذه المحاور الأربعة تعد فاتحة لسلسلة أفكار سيتناول أجزاءها القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.