وفي أول ظهور مصور له عقب إطلاق سراحه، فجّر الشيخ الحزمي مفاجأة مدوية ناقضت تصريحاته السابقة؛ حيث أعلن رسمياً أن المرأة التي ناصرها ليست ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وإنما هي مواطنة يمنية تدعى “سمية الزبيري”.
وأوضح الحزمي أن اللجنة الأمنية التابعة للحوثيين عرضت عليه خلال فترة احتجازه وثائق وتقارير رسمية، بالإضافة إلى فحص الحمض النووي (DNA) الذي أُجري سابقاً في العاصمة المصرية القاهرة، وقال إن الوثائق العراقية التي بحوزتها “مزورة”. وأشارت مصادر قبلية إلى أن الشيخ فدغم تعرض لضغوط وعمليات ابتزاز للتخلي عن القضية، لكنه رفض عروضاً بالإفراج عنه قبل عيد الأضحى إلا برفقة المرأة التي استنجدت بقبيلته.
وتعود جذور القضية إلى سنوات مضت؛ حيث عاشت المرأة في صنعاء بهوية ووثائق تحمل اسم “ميرا صدام حسين المجيد”، زاعمة أنها ابنة غير معلنة للرئيس الراحل وصلت اليمن عام 2003، وأن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وفر لها الحماية ومنحها ممتلكات وعقارات تقديراً لنسبها.
وعقب مقتل صالح عام 2017، دخلت المرأة في نزاع قضائي وعقاري مع نافذين حوثيين استولوا على أملاكها، مما دفعها للاستنجاد بقبائل “دهم” في محافظة الجوف التي تبنت قضيتها وسيرت وفداً قبلياً إلى صنعاء بقيادة الشيخ الحزمي، قبل أن يتم توقيفهم منتصف مايو الماضي. ورغم نفي النسب العراقي، تؤكد مصادر قبلية أن هذا الإعلان لا يسقط حق المرأة قانونياً وقبلياً في استعادة ممتلكاتها المنهوبة في العاصمة.