يتجه مجلس الأمن الدولي، الخميس 12 نوفمبر 2026، إلى إقرار حزمة إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على مصادر تسليح مليشيات الحوثي وتمويلها، بالتزامن مع تمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن عاماً إضافياً، وتجديد ولاية فريق الخبراء الأممي، في وقت أسقطت فيه الخلافات بين الدول الكبرى مقترحاً بريطانياً لإعادة إدراج الجماعة ضمن تصنيف المنظمات الإرهابية في مشروع القرار المطروح للتصويت.
وتتضمن الصيغة النهائية للمشروع، وفقاً لموقع «سيكيوريتي كاونسل ريبورت» المتخصص في متابعة أعمال مجلس الأمن، الإبقاء على حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، وتوسيع نطاق الرقابة على المكونات الإلكترونية والمواد التي يمكن استخدامها في تصنيع الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة، إلى جانب تكثيف متابعة السفن المشتبه في نقلها أسلحة إلى مناطق سيطرة الجماعة، وملاحقة مصادر إيراداتها المالية.
كما يوسع المشروع نطاق العقوبات ليشمل الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين، باعتباره أحد الأفعال التي يمكن أن تشكل أساساً لإدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات، في ظل استمرار احتجاز مليشيات الحوثي عشرات العاملين في هذه المجالات.
تمديد العقوبات وحظر الأسلحة حتى 2027
ويقضي مشروع القرار بتمديد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 2140 حتى 14 نوفمبر 2027، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وتجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر من العام نفسه.
كما يُبقي النص على حظر الأسلحة المفروض على مليشيات الحوثي بموجب القرار 2216، دون تحديد موعد لانتهائه، بما يعني استمرار القيود الدولية على توريد الأسلحة إلى الجماعة.
ويتضمن المشروع إدانة شديدة للتصعيد العسكري الحوثي، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة العابرة للحدود التي تستهدف السعودية، فضلاً عن الاعتداءات البحرية والتهديدات التي تطال السفن التجارية، مطالباً الجماعة بوقف هذه العمليات.
وتعكس هذه البنود توجهاً نحو الإبقاء على أدوات الضغط الدولية القائمة، مع توسيع نطاق الرقابة على شبكات التسليح والتمويل والأنشطة العسكرية التي تنفذها الجماعة، بدلاً من الاكتفاء بتجديد العقوبات بصيغتها السابقة.
خلاف روسي بريطاني يُسقط إعادة تصنيف الحوثيين
وكانت إعادة إدراج مليشيات الحوثي ضمن تصنيف المنظمات الإرهابية من أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات بشأن مشروع القرار، بعدما دفعت بريطانيا باتجاه تضمين النص هذا التصنيف، الذي سبق حذفه من قرار تمديد العقوبات في العام الماضي.
لكن روسيا عارضت المقترح، معتبرة أن إعادة تصنيف الجماعة من شأنها عرقلة المسار السياسي وتقليص فرص التوصل إلى تسوية للصراع اليمني، وهو ما أدى إلى حذف البند من الصيغة النهائية للمشروع.
ورغم محاولات البحرين، بدعم من الولايات المتحدة، إعادة إدراج التصنيف، لم تنجح هذه التحركات في تجاوز الاعتراض الروسي، لتنتهي المفاوضات إلى مشروع قرار يتضمن تشديداً للإجراءات الرقابية والعقوبات، دون إعادة وصف الحوثيين منظمة إرهابية ضمن النص المطروح للتصويت.
ويكشف هذا الخلاف استمرار التباين داخل مجلس الأمن بشأن كيفية التعامل مع الجماعة، بين توجه يدفع نحو تشديد الضغوط عليها بسبب أنشطتها العسكرية والهجمات العابرة للحدود، وموقف يرى أن توسيع الإجراءات السياسية والعقابية قد يؤثر على فرص التسوية.
قيود على المكونات الإلكترونية والمواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة
وفي الجانب العسكري، يتضمن مشروع القرار خطوات لتشديد الرقابة على وصول المكونات الإلكترونية مزدوجة الاستخدام والمواد الأولية التي يمكن توظيفها في تصنيع الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة.
وتستند هذه التوجهات إلى نتائج فريق الخبراء الأممي، التي تشير إلى تزايد اعتماد مليشيات الحوثي على التصنيع العسكري المحلي، من خلال استخدام مكونات متاحة تجارياً وأخرى مهربة، بما يتيح لها تقليل اعتمادها على الإمدادات الخارجية والالتفاف على القيود المفروضة على توريد الأسلحة.
وأبدت الصين وروسيا تحفظات على المقترحات المتعلقة بإعداد قائمة بالمواد التي ينبغي تقييد وصولها إلى الجماعة، وانتهت المفاوضات إلى صيغة تنص على اعتزام مجلس الأمن اتخاذ قرار بحلول 11 يناير 2027 بشأن التدابير اللازمة لمنع الحوثيين من الحصول على مواد محددة.
كما يقترح المشروع زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء الأممي من خمسة إلى ستة أعضاء، وإضافة متخصص في الأمن البحري، وتوسيع نطاق مراقبة السفن المشتبه في نقلها أسلحة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز قدرة الفريق على تتبع طرق الإمداد البحري، وفحص الأنشطة المرتبطة بنقل الأسلحة والمكونات التي يمكن استخدامها في تطوير القدرات العسكرية للحوثيين.
تتبع الإيرادات المالية وإدراج الاحتجاز التعسفي ضمن أسباب العقوبات
ولا تقتصر الإجراءات المقترحة على الجانب العسكري، إذ يوجه المشروع فريق الخبراء إلى مواصلة تتبع الموارد المالية التي تحصل عليها مليشيات الحوثي من سيطرتها على قطاعات اقتصادية رئيسية، وتقديم مقترحات بشأن تدابير تحول دون توظيف تلك الإيرادات في تمويل أنشطتها العسكرية والأمنية.
ويشدد النص، في الوقت نفسه، على ضرورة ألا تؤثر الإجراءات المقترحة على الأنشطة التجارية والإنسانية المشروعة، بما يميز بين مصادر التمويل المرتبطة بالأنشطة العسكرية وبين حركة التجارة والمساعدات التي يحتاج إليها السكان.
وفي ملف العاملين الدوليين، يضيف المشروع الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين إلى الأفعال التي يمكن أن تستند إليها قرارات إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار احتجاز الحوثيين عشرات الموظفين والعاملين في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والإنسانية، إلى جانب وفاة أحد موظفي الأمم المتحدة أثناء احتجازه لدى الجماعة، وفق ما أورده المشروع.
وفي المقابل، استبعدت الصيغة النهائية بنداً كان يستهدف منع الحوثيين من إقامة علاقات مع جماعات مدرجة على قوائم العقوبات في المنطقة، في إشارة إلى اتصالات محتملة مع حركة الشباب الصومالية.
وجاء حذف هذا البند عقب اعتراض الصين وروسيا وثلاث دول أفريقية، التي رأت أن طبيعة تلك العلاقات لم تثبت بصورة قاطعة، ما حال دون تضمينها في مشروع القرار.
تصعيد عسكري يعيد ملف اليمن إلى واجهة مجلس الأمن
ويأتي مشروع القرار في ظل تجدد المواجهات العسكرية واسعة النطاق في اليمن منذ سبتمبر الماضي، عقب هجوم حوثي على الساحل الغربي ومضيق باب المندب، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على المدن والمطارات والمنشآت النفطية السعودية، واستهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وتزامن هذا التصعيد مع اتساع العمليات العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن»، التي دخلت يومها التاسع والثلاثين الخميس 12 نوفمبر، وشهدت جبهات مأرب والجوف ولحج خلال الأيام الماضية ضربات جوية ومواجهات برية متواصلة، وفق البيانات والتقارير الميدانية التي جرى تداولها.
وخلال الأربعاء 11 نوفمبر، أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ طوافة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه منطقة الرياض، كما أعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الجنوبية. وأفاد الدفاع المدني السعودي، في اليوم نفسه، بسقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما في قرية سبوحة بمنطقة مكة المكرمة.
وسبق ذلك إعلان التحالف، الثلاثاء 10 نوفمبر، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية وثلاثة صواريخ، بينها صاروخ كروز وصاروخان باليستيان باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية، في سلسلة هجمات تزامنت مع استمرار المواجهات داخل اليمن.
وعلى الصعيد البحري، يكتسب تشديد الرقابة على السفن والمكونات المستخدمة في التصنيع العسكري أهمية خاصة في ظل التهديدات التي تطال الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما يرافقها من مخاوف دولية بشأن أمن خطوط التجارة والإمدادات البحرية.
ويعيد مشروع القرار، في ضوء هذه التطورات، ملف اليمن إلى صدارة النقاشات الدولية، مع محاولة توسيع أدوات الرقابة على قدرات الحوثيين العسكرية ومصادر تمويلهم، وإن بقيت الخلافات بين الدول الكبرى عائقاً أمام التوافق على إجراءات سياسية أكثر تشدداً، وفي مقدمتها إعادة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الخميس، فيما تظل الإجراءات الواردة فيه مقترحات ضمن النص المطروح، إلى حين صدور نتيجة التصويت واعتماد الصيغة النهائية.