رحّب مجلس النواب اليمني بالموقف المصري الداعم لأمن المملكة العربية السعودية، مشيدًا بدور القاهرة في تعزيز الأمن القومي العربي، ومعتبرًا أن هذا الموقف يجسد مسؤولية مصر التاريخية في ترسيخ التضامن العربي ومواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد المجلس، في بيان صادر عنه الاثنين 26 أكتوبر 2026، أن أمن الدول العربية مترابط، وأن سلامة أي دولة لا تنفصل عن استقرار محيطها، داعيًا إلى تكامل إرادة الدول العربية وتوحيد مواقفها وقدراتها لحماية سيادتها ومصالح شعوبها.
ويأتي البيان عقب تفويض مجلس النواب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع السعودية لتعزيز دفاعاتها، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، في خطوة أعقبت مناقشات للتطورات الإقليمية والاعتداءات التي تتعرض لها المملكة.
واعتبر مجلس النواب اليمني أن الموقف المصري يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الأمن العربي المشترك، مشددًا على أن وحدة المصير ينبغي أن تنعكس في مسؤولية متبادلة وإرادة سياسية قادرة على حماية مقدرات الدول العربية وصون استقلال قرارها.
وأشار البيان إلى المكانة التاريخية والاستراتيجية لمصر في معادلة الأمن العربي، مؤكدًا أن أمن مصر والخليج العربي والبحر الأحمر يشكل منظومة مترابطة، تتداخل فيها اعتبارات السيادة والاستقرار وحرية الملاحة والتجارة الدولية.
ولفت المجلس إلى الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، في ضوء ارتباط مضيق باب المندب بقناة السويس، معتبرًا أن أمنهما يمثل مصلحة مشتركة تتجاوز حدود الدول المشاطئة، وتمتد إلى المصالح الحيوية للأمة العربية والاقتصاد العالمي.
مصر وثورة سبتمبر اليمنية
واستحضر مجلس النواب اليمني الدعم التاريخي الذي قدمته مصر لثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962، ومساندتها للشعب اليمني في التحرر من الحكم الإمامي والدفاع عن النظام الجمهوري، مؤكدًا أن تلك التضحيات تمثل شاهدًا على الدور المصري في دعم معارك الحرية والتحرر العربية.
وربط المجلس بين ذلك الإرث التاريخي والتحديات الراهنة التي تواجه اليمن، معتبرًا أن مشروع مليشيات الحوثي الإرهابية يعيد إنتاج جوهر الإمامة، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تستدعي استمرار إسناد الشعب اليمني لحماية ثورته وصون النظام الجمهوري واستعادة الدولة.
وشدد البيان على أن معركة اليمن، وفق تعبير المجلس، لا تقتصر على الدفاع عن نظام سياسي، بل تتصل بحق الشعب في الحرية والمواطنة، وبحماية مشروع الدولة الوطنية في مواجهة مشاريع السلالة والاستبداد وتقويض المؤسسات.
كما أشاد المجلس بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالعلاقات التاريخية والمصالح الاستراتيجية والمسؤولية المشتركة التي تجمع مصر والسعودية تجاه القضايا العربية.
وثمّن دور مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب المصري في ممارسة مسؤولياتهما الدستورية إزاء القرار المتعلق بتعزيز دفاعات المملكة، معتبرًا أن ذلك يعكس أهمية التكامل بين الإرادة السياسية والمؤسسات الدستورية في حماية المصالح العليا للدول والشعوب.
واختتم مجلس النواب اليمني بيانه بالتأكيد على أهمية وحدة الصف والإرادة والمصير العربي، داعيًا إلى حفظ مصر والسعودية واليمن وسائر الدول العربية.
وجاء الموقف اليمني عقب موافقة مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض السيسي باتخاذ إجراءات دفاعية بالتنسيق مع الرياض، في أعقاب مناقشات للتطورات الإقليمية والاعتداءات التي تتعرض لها المملكة. وكان مجلس الدفاع الوطني المصري قد أكد تضامن القاهرة مع الرياض، وشدد على تقديم الدعم الممكن لتعزيز دفاعاتها، بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات بالطرق السلمية