أقر مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، خطة عاجلة للإصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز الإيرادات، ضمن برنامج الإصلاحات الحكومية.
وتتضمن الخطة رفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة، وتطوير منظومة العمل المالي والإداري، وتعزيز الرقابة والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين إدارة المالية العامة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وأكد الزنداني أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، مشيرًا إلى أن البدء بوزارة المالية يأتي باعتبارها الركيزة الأساسية في إدارة الموارد العامة، وضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.
وشدد رئيس الوزراء على أن نجاح الإصلاحات المالية يمثل مدخلًا رئيسيًا لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين مستوى الخدمات.
ووجه قيادة وزارة المالية بتسريع تنفيذ الإصلاحات، وتحديث الأنظمة والإجراءات، وتوسيع نطاق الرقمنة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، وعدم التهاون مع أي ممارسات تمس المال العام.
كما استعرض الاجتماع تقارير من وزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب بشأن مستوى الأداء وخطط تطوير العمل، والإجراءات الرامية إلى مكافحة التهرب الجمركي والضريبي، وتعزيز التكامل بين الجهات الإيرادية لدعم جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.