أشاد ملتقى الموظفين النازحين بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني القاضي باعتماد زيادة بنسبة 20% في رواتب موظفي الدولة، إلى جانب استئناف صرف العلاوات والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ 13 عاماً، معتبراً الخطوة مؤشراً إيجابياً نحو تحسين الأوضاع المعيشية.
وقال الصحفي محمد محمد العزيزي، الناشط في الملتقى، إن القرار يعكس ما وصفه بـ”مسؤولية حكومية وعقلية دولة تضع المواطن والموظف ضمن أولوياتها”، مشيراً إلى أن استئناف هذه المستحقات بعد سنوات من التوقف يمثل تطوراً مهماً.
وأضاف العزيزي أن تأكيد رئيس الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل بداية لمعالجات أوسع، يعكس توجهاً حكومياً نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ودعا في الوقت نفسه إلى شمول الموظفين النازحين بهذه المعالجات، من خلال صرف مستحقاتهم وإنصافهم وفق حقوقهم القانونية، باعتبار قضيتهم جزءاً من ملف موظفي الدولة.
وأشار إلى أن الملتقى لمس تفاعلاً من مكتب رئاسة الوزراء مع ملف الموظفين النازحين، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول خلال الفترة المقبلة، في ظل مطالبات مستمرة من الموظفين بصرف رواتبهم ومعالجة أوضاعهم التي تأثرت خلال السنوات الماضية بسبب تعثر انتظام الصرف واستبعاد بعض الحقوق الوظيفية.
وأكد أن الموظفين النازحين يترقبون إجراءات عملية تضمن انتظام الرواتب واستعادة كامل حقوقهم ضمن أي إصلاحات حكومية قادمة.