وجّه وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمتابعة جرائم التزوير، ووضع حد لعمليات السمسرة والابتزاز التي تواجه المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين فيها، بما يضمن تقديم الخدمة بكل شفافية ونزاهة.
كما وجه حيدان خلال اجتماعه بقيادة مصلحة الأحوال المدنية في العاصمة المؤقتة عدن، باستكمال إجراءات الضبط والاستدلال، وإحالة ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، مؤكداً على أهمية ذلك في الحفاظ على سلامة الوثائق الثبوتية وحماية الهوية الوطنية، مؤكدا أهمية تذليل الصعوبات أمام المواطنين للحصول على البطاقة الشخصية الذكية وتسريع إجراءات إصدارها.
وأشاد حيدان بجهود منتسبي المصلحة، مشدداً على الالتزام باللوائح والقوانين والارتقاء بالأداء المؤسسي لإحداث نقلة نوعية تلاؤم متطلبات المرحلة وتعزز عملية التحول الرقمي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل والصعوبات والتحديات التي تواجه المصلحة، إلى جانب مقترحات تطويرية لتحسين الأداء وتوسيع نطاق الخدمات.