المشهد اليمني – وقفة حاشدة أمام الأمم المتحدة في فيينا تطالب بفك حصار تعز وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

روكب اليوم

شهدت العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها أبناء الجالية اليمنية في النمسا، بمشاركة واسعة من أبناء الجاليات العربية وعدد من الناشطين الحقوقيين والإنسانيين، أمام مقر منظمة الأمم المتحدة.

ورفع المشاركون شعارات ولافتات باللغات العربية والإنجليزية والألمانية، نددت بالمعاناة الإنسانية التي تعيشها مدينة تعز جراء الحصار المفروض عليها.

وألقيت خلال الفعالية عدد من الكلمات باللغتين العربية والألمانية، استهلها رئيس الجالية اليمنية في النمسا الأستاذ طارق المقرن، الذي قال إن الوقفة تمثل رسالة واضحة إلى القوى الدولية الفاعلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة والأمين العام.

وأكد المقرن أن مدينة تعز تواجه خطرًا حقيقيًا جراء استمرار الحصار والتصعيد، مشيرًا إلى أن خطر مليشيا الحوثي لا يقتصر على اليمن وحده، بل يمتد ليمثل تهديدًا للوطن العربي وحركة الملاحة الدولية، منتقدًا ما وصفه بالصمت الدولي تجاه معاناة المدنيين.

كما عبر المشاركون من رجال ونساء وأطفال عن استنكارهم للانتهاكات التي تتعرض لها مدينة تعز، ومنها قصف الأحياء السكنية وزراعة الألغام وفرض القيود التي تحرم مئات الآلاف من حرية التنقل والوصول إلى الغذاء والدواء والمياه والرعاية الصحية.

وفي ختام الفعالية، صدر بيان عن الوقفة الاحتجاجية تضمن مطالب رئيسية موجهة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، أبرزها:

– -رفع الحصار عن تعز:- بشكل كامل ودائم، وفتح الطرق الرئيسية والمنافذ، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود والمياه دون عوائق.

– -تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية:- بشكل رسمي، واتخاذ إجراءات دولية حازمة لتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

– -التحقيق والمساءلة:- في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

– -وقف التحشيد والتجنيد:- لا سيما تجنيد الأطفال، وإدانة تفجير المنازل كوسيلة انتقامية ضد المدنيين.

– -دعم استعادة الدولة:- ومؤسساتها وسيادة القانون، ورفض أي تسويات سياسية تكرس سلطة السلاح أو تعطل مسار العدالة.

وأكد المشاركون في ختام وقفتهم أن قضية تعز تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية المنظمات الدولية في حماية حقوق الإنسان وصون كرامة المدنيين، وأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل الحصار وسلطة السلاح وغياب العدالة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enable Notifications OK No thanks