حذّر وكيل محافظة شبوة، ناصر محمد القميشي، من أن غياب القيادة العسكرية الموحدة للقوات الحكومية يهدد بتبديد مكاسب العمليات الميدانية، مؤكداً أن سر استمرار قوة مليشيا الحوثي يكمن في مركزية قرارها العسكري وقدرتها على تعويض خسائرها البشرية، لا في امتلاكها حاضنة شعبية واسعة.
وأوضح القميشي، في حوار أجرته معه صحيفة «إندبندنت عربية»، أن التشكيلات العسكرية المناهضة لمليشيا الحوثي تعاني من حالة تشتت وتباين في القيادات والولاءات، في وقت تستفيد فيه المليشيا من تعدد مصادر التجنيد والتعبئة. وأضاف أن التجربة الميدانية منذ اندلاع الحرب عام 2015 أثبتت قدرة القبائل اليمنية على تجاوز خلافاتها وثاراتها الداخلية والاصطفاف في خندق واحد عند مواجهة المليشيا.
وفي تقييمه لبنية مليشيا الحوثي الفكرية والتنظيمية، اتهم وكيل محافظة شبوة المليشيا بتبني مشروع سياسي مستورد من النموذج الإيراني يتجاوز الإرث السياسي والمذهبي لليمنيين. ولفت إلى وجود تمييز طبقي داخل صفوفها بين القيادات والأتباع، يمتد حتى إلى التعامل مع القتلى، وفق التصنيف المتداول داخل المليشيا بين ما يُعرف بـ«القناديل» و«الزنابيل».
وعلى الصعيد الميداني، شدد القميشي على أن تحقيق النجاح في عملية «فجر اليمن» يتطلب توحيد القرار العسكري، وتحريك الجبهات الراكدة، وتأمين الإمدادات والأسلحة والمرتبات للقوات الحكومية، مشيراً إلى أن المقاتلين يمتلكون العقيدة القتالية اللازمة، غير أن شح الإمكانات وتأخر صرف المرتبات يؤثران سلباً على مستوى الجاهزية.
وفي ملف التهديدات الأمنية، أشار القميشي إلى وجود ما وصفه بـ«التخادم» بين مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة في المناطق الحدودية الفاصلة بين محافظتي شبوة والبيضاء، مستنداً إلى معلومات تفيد بوجود تحركات لعناصر التنظيم بين مناطق سيطرة المليشيا والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
كما أبدى القميشي تحفظه على الضغوط الدولية الداعية إلى وقف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات، مستحضراً تجربة محافظة الحديدة واتفاق ستوكهولم الموقع عام 2018، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الأزمة ستؤدي إلى إعادة إنتاج المأزق القائم.
وكشف المسؤول اليمني عن تفاصيل لقائه الأخير بالسفير الروسي لدى اليمن، يفغيني كودروف، في العاصمة السعودية الرياض، موضحاً أن الجانبين ناقشا التطورات العسكرية والأمنية، وأن موسكو كانت تدرس خطوة إعادة فتح سفارتها في عدن، قبل أن تثير المستجدات العسكرية الأخيرة مخاوفها بشأن الوضع الأمني.
وفي الجانب الاقتصادي والخدمي، لفت وكيل محافظة شبوة إلى أن توقف صادرات النفط والغاز جراء هجمات مليشيا الحوثي أدى إلى إضعاف الموارد المالية للحكومة وتقليص قدراتها، مؤكداً حاجة المحافظة الماسة إلى دعم قطاعات الصحة والطرق والبنية التحتية، بالتوازي مع استمرار إسناد جبهات القتال.