العملية البحرية تتزامن مع اشتداد الضغوط الغربية الإسرائيلية على إيران ومع توسع دائرة المواجهة في المنطقة، مما يعزز ترجيحات استخباراتية بأن طهران قد بدأت بالفعل بإعادة نشر جزء من ترسانتها الاستراتيجية عبر أذرعها في المنطقة، بما في ذلك الحوثيين، تحسباً لأي تصعيد مباشر، أو للرد بشكل غير تقليدي على إسرائيل من خلال “وكلاء الضغط”.
وأكد العميد طارق صالح، في تدوينة على منصة “إكس”، أن قواته البحرية، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، اعترضت قارب صيد تقليدي يُعرف محلياً بـ”جلبة” كان يعبر أحد المسارات الملاحية الدولية في البحر الأحمر، وعلى متنه نحو 750 طناً من الأسلحة النوعية. وتضم الشحنة أنظمة صواريخ بحرية وجوية، منظومات دفاع جوي، رادارات متقدمة، طائرات مسيّرة، أجهزة تنصّت، صواريخ مضادة للدروع، مدافع من نوع “بي-10″، عدسات تتبع، قناصات، وذخائر متنوعة.
تطرح هذه التطورات احتمال أن تتحول اليمن، ولا سيما مناطق سيطرة الحوثيين، إلى منصة متقدمة لصواريخ بعيدة المدى أو طائرات مسيّرة قد تُستخدم في معركة إيرانية بالوكالة، خاصة مع ما كشفت عنه الشحنة الأخيرة من تعقيد نوعي في التسليح، يشير إلى تحول في مستوى الدعم الإيراني للحوثي.
العميد طارق صالح شدد على أن العملية تمثل إنجازًا استخباريًا ولوجستيًا كبيرًا، موجهًا التحية لقواته التي “أثبتت مرة أخرى قدرتها على حماية السيادة اليمنية والتصدي لمشروع الحرس الثوري الإيراني الهادف إلى تحويل اليمن إلى قاعدة متقدمة في مشروع الهيمنة الإقليمية لطهران”.
وأشاد الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بجهود قوات المقاومة الوطنية، قائلاً: “نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين”.
“إن إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة. إن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن واستقرار المنطقة ولحرية الملاحة”.
وكانت قوات المقاومة قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط شحنة أخرى على متن قارب متوسط الحجم، احتوت على قذائف “آر بي جي”، قناصات، وكمية من الأسلحة الخفيفة المموهة داخل شوالات، في مؤشر على تنوع الأساليب والطرق التي تعتمدها شبكات التهريب الإيرانية.وتشير هذه العمليات إلى تطور في قدرات الحوثيين على مستوى التسليح ونوعية المعدات، ما يعزز المخاوف الإقليمية والدولية من أن البحر الأحمر قد يشهد تحولات عسكرية أوسع نطاقاً إذا استمر تدفق الأسلحة الإيرانية دون ردع حاسم.
من زاوية التحليل العسكري والسياسي، تؤشر العملية على تحوّل لافت في نهج إيران في إدارة معركتها الإقليمية، إذ بات من المرجح أنها تسعى إلى توزيع الأصول الاستراتيجية في دول حليفة، مثل اليمن، تحسباً لضربات مباشرة على الداخل الإيراني، أو لتحفيز الضغط المتعدد على إسرائيل وحلفائها من جبهات متعددة.
كما أن نوعية الأسلحة المضبوطة تُظهر استعداداً لإعادة تموضع تكتيكي يتجاوز إمداد الحوثيين بوسائل حرب داخلية، إلى تمكينهم من أدوات تهديد بحرية وجوية قد تُستخدم في استهداف المصالح الدولية والإسرائيلية في المنطقة.
تؤكد العملية الأخيرة أن اليمن لم يعد فقط ساحة صراع داخلي، بل تحوّل إلى جزء لا يتجزأ من معادلة الردع الإقليمية التي تستخدمها طهران ضد خصومها، مما يستدعي موقفاً أكثر حزماً من المجتمع الدولي إزاء استمرار خرق إيران لقرارات مجلس الأمن، والتصعيد المتدرج الذي يهدد الأمن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.