النيابة العامة توجه تهمة رسمية للمصور صالح العبيدي في قضية سب وقذف الصحفي عبدالرحمن أنيس

وجهت النيابة العامة اليوم قرار اتهام رسمي بحق المصور صالح العبيدي، وذلك عقب أكثر من شهر من التحقيقات في الشكوى المقدمة من الصحفي عبدالرحمن أنيس، والتي تضمنت اتهامات بالسب والقذف والإساءة والتشهير، إلى جانب ترويج اتهامات باطلة تعرّض حياة أنيس للخطر.

وخلال جلسات التحقيق، طالب الصحفي أنيس النيابة بإلزام العبيدي بتقديم أدلة تثبت صحة الاتهامات التي وجهها إليه، غير أن العبيدي أنكر أن يكون المقصود في الفيديو موضوع الشكوى هو الصحفي أنيس، مدعيًا أن حديثه كان عامًا ولا يشير إليه تحديدًا.

من جانبه، قدم المحامي نزار سرارو، وكيل الصحفي أنيس، مجموعة من الأدلة التي شملت منشورات سابقة للعبيدي نشرت على مدى أربعة أيام متتالية، ورد فيها اسم أنيس بشكل صريح، كما أعاد العبيدي الإشارة إليها في الفيديو المتنازع عليه.

وبحسب مواد القانون اليمني، فإن العقوبات المحتملة في حال إدانة العبيدي قد تكون مشددة؛ حيث تنص المادة (292) من قانون الجرائم والعقوبات على أن “كل من سبّ غيره بغير القذف يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة”. كما تعرّف المادة (291) السب بأنه “إسناد واقعة جارحة للغير، لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه”.

أما فيما يتعلق بالتشهير عبر وسائل الإعلام، فتشير المادة (104) من قانون الصحافة والمطبوعات إلى أن “كل من خالف هذا القانون يُعاقب بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة”، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى.

تأتي هذه التطورات في ظل متابعة قانونية وإعلامية حثيثة، وسط تصاعد التوتر بين الطرفين، وقد تشكل القضية سابقة قانونية في حال صدور حكم قضائي فيها.