الوكيل بابلغوم يتفقد هيئة أبحاث علوم البحار بعدن ويؤكد دعم البحث العلمي للنهوض بالقطاع السمكي

روكب اليوم
2026-07-30 02:42:00

بتوجيه من الوزير السقطري..

الوكيل بابلغوم يتفقد هيئة أبحاث علوم البحار بعدن ويؤكد دعم البحث العلمي للنهوض بالقطاع السمكي

            <span class="story_date">الاربعاء 29   يوليو   2026 - الساعة:20:42:37</span>

               <span class="story_source">(عدن/روكب اليوم/خاص:)</span>

        </p><div>
        <p>زار المهندس يسلم بابلغوم، القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم، مبنى الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بالعاصمة المؤقتة عدن.

واطلع الوكيل بابلغوم، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام الجودة والشؤون الفنية أحمد عبود، على سير العمل في الهيئة، وأبرز مهامها البحثية والعلمية، في إطار الاهتمام بتعزيز دور البحث العلمي وتطوير قطاع الثروة السمكية.

والتقى الوكيل بابلغوم بالدكتورة هناء رشيد، رئيسة الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، التي رحبت بالزيارة، وقدمت شرحاً وافياً حول أنشطة الهيئة وبرامجها البحثية، والدور الذي تضطلع به في دراسة المخزون السمكي، وتقييم حالة البيئة البحرية للحفاظ على الأحياء المائية، ودعم خطط التنمية المستدامة في القطاع السمكي.

وناقش الجانبان احتياجات الهيئة من الدعم الفني واللوجستي، بما يسهم في تطوير قدراتها البحثية، ورفع كفاءة الدراسات العلمية التي تخدم قطاع الثروة السمكية، وتسهم في اتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية رصينة.

ولفت المهندس يسلم بابلغوم إلى أن الزيارة جاءت بتوجيهات مباشرة من وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري؛ بهدف الاطلاع على سير العمل في الهيئة، والتعرف عن قرب على الإمكانات المتوفرة لديها، وتحديد أبرز احتياجاتها لتطوير الأداء الميداني والبحثي.

مؤكداً أن الهيئة تُعد الأساس والعصب الرئيسي لتنظيم القطاع السمكي واستدامة موارده، باعتبارها الجهة المرجعية والمسؤولة عن تحديد مواسم الاصطياد ووسائل الصيد القانونية، والتي تسهم من خلال الدراسات والبحوث الميدانية في تنظيم وتطوير القطاع السمكي ككل.

وأضاف بابلغوم أن الهيئة تمتلك عدداً من المنشآت والمرافق الحيوية، وفي مقدمتها مركز التلوث البحري ومركز تربية الأحياء البحرية، وكلاهما يمثلان ركيزة أساسية ومهمة جداً لتطوير العمل السمكي، وتعزيز قدرات القطاع بما يضمن استدامة الموارد البحرية، وزيادة مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي القومي رفداً للاقتصاد الوطني.

كما جدد التأكيد على أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير هيئة أبحاث علوم البحار وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، من خلال طرح ملفاتها ومشاريعها على طاولة النقاش مع المنظمات الدولية والجهات المانحة بما يسهم في الارتقاء الشامل بعمل الهيئة ومخرجاتها العلمية.