بريق الذهب.. هل يخفت قليلا مع تراجع التوترات؟ : روكب اليوم الاقتصادية

منذ بداية عام 2025، ارتفع الذهب بنسبة تقترب من 30% بدعم من طلب البنوك المركزية القوي، وتوجه المستثمرين نحو المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، ليواصل تسجيل مستويات قياسية واحدة تلو الأخرى كان آخرها في أبريل الماضي حينما تجاوز 3500 دولار للأونصة، قبل أن تهدأ الأسعار قليلاً.

لكن تقريراً حديثاً من «سيتي غروب» حمل توقعات جديدة بشأن المعدن النفيس، من بينها هبوط الأسعار إلى ما دون 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025 أو مطلع 2026، مع انخفاض الطلب الاستثماري وتحسن توقعات النمو العالمي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

كما أشار إلى إمكانية أن يعود الذهب إلى مستوى يتراوح بين 2500 و2700 دولار للأونصة بحلول النصف الثاني من عام 2026.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

هذه التوقعات مخالفة لتقديرات مجلس الذهب العالمي، الذي قال في تقرير حديث صدر في يونيو الجاري، وحصلت «روكب اليوم الاقتصادية» على نسخة منه، إن البنوك المركزية التي راكمت أكثر من ألف طن من الذهب في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، لا تزال تبدي توقعات إيجابية بشأن الذهب.

وأضاف، وفق استطلاع لاحتياطيات الذهب للبنوك المركزية لعام 2025 أجري بين 25 فبراير و20 مايو، أن احتياطيات الذهب العالمية لدى البنوك المركزية ستزداد خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

ويتفق مع هذا بنك «جي بي مورغان»، الذي قال في مذكرة بحثية صدرت قبل أسبوعين إن المشتريات من جانب البنوك المركزية ستظل مرتفعة، لتسجل 900 طن في عام 2025، ويستمر هذا الاتجاه أيضاً خلال العام المقبل لتنويع احتياطاتها.

ويؤكد ذلك أيضاً المحلل الاقتصادي، والرئيس التنفيذي لشركة «Neovision» ريان ليمند، الذي أوضح خلال حديثه مع «روكب اليوم الاقتصادية» أن الاتجاه السعري للذهب سيكون صعودياً مع فترات من جني الأرباح، وذلك نظراً لعدم حدوث أي تغيرات على العوامل التي دفعت المعدن الأصفر للصعود.

وقال ليمند إن البنوك المركزية العالمية بما في ذلك الآسيوية وأعضاء مجموعة بريكس، ستواصل شراء الذهب في إطار خططها لتقليل اعتمادها على العملة الأميركية في الاحتياطيات الرسمية.

وتبلغ حيازات البنك المركزي من الذهب نحو 36,200 طن، وتمثل ما يقرب من 20% من الاحتياطيات الرسمية، ارتفاعاً من نحو 15% في نهاية عام 2023، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي المعلنة حتى نهاية عام 2024.

وتسارعت وتيرة تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار الأميركي في السنوات الأخيرة، إلّا أن الدولار لا يزال يشكل النسبة الأكبر من الاحتياطيات الرسمية العالمية عند 57.8%.

ويأتي ارتفاع الديون السيادية الأميركية «بشكل مخيف» مع استمرار ارتفاع العجز التجاري، ليضيف المزيد من القلق لدى البنوك المركزية العالمية بشأن وضع الدولار، حسب ما ذكر ليمند، مشيراً إلى أن الحكومات باتت تنظر إلى الأصول الأميركية الآمنة مثل السندات بأنها لم تعد خالية من المخاطر، خاصة مع خفض التصنيف الائتماني لأميركا.

وفي مايو الماضي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» التصنيف السيادي لديون الولايات المتحدة، من «AAA» إلى «Aa1» لتنضم إلى وكالتي «ستاندرد آند بورز» وفيتش، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأميركية في عامي 2011 و2023 على التوالي.

وأكد ليمند، خلال حديثه، أنه «لا توجد أي خطة اقتصادية أو مالية واضحة من قبل الحكومة الأميركية، لعكس اتجاه الديون الصاعد وتفاقم العجز التجاري، بل على العكس من ذلك هناك مشروع قانون الإنفاق وتشير التقديرات إلى زيادة بنحو 2.5 تريليون دولار خلال عقد».

كل هذه العوامل مشجعة للبنوك المركزية العالمية، لتواصل شراء الذهب للتحوط، وفق الرئيس التنفيذي لشركة «Neovision»، الذي أشار أيضاً إلى «استمرار طلب المؤسسات والأفراد على المعدن النفيس مع تزايد التوترات السياسية أو التجارية».

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوى في أسبوعين مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل، ليسجل المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 3327 دولاراً للأونصة.

ويستند «سيتي غروب» في توقعاته على حل النزاعات الجمركية التي فاقمت عدم اليقين، وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وتجنب الاقتصاد الأميركي الهبوط الحاد.

ومع ذلك يتوقع في سيناريو آخر أن تستقر أسعار الذهب بين 3100 و3500 دولار للأوقية في الربع الثالث من 2025، بدعم من المخاطر الجيوسياسية، والتغييرات المحتملة في سياسة التعريفات الجمركية، ومخاوف الميزانية الأميركية، قبل أن يبدأ الاتجاه الهابط.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية لأسعار الذهب التي ينشرها مجلس الذهب العالمي، فإنه عادة ما يتبع قفزات الذهب خلال فترة الأزمات هدوء واستقرار نسبي في الأسعار بالأشهر والسنوات اللاحقة، وذلك كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى ما يزيد على 1000 دولار للأونصة واستمرت في الزيادة حتى بلغت ذروتها عند 1895 دولاراً، ثم بدأت في التراجع، لتتراوح الأسعار بين 1200 و1400 دولار لمدة 7 أعوام تقريباً حتى عام 2020.

ومع بداية الأزمة الصحية التي ضربت العالم وتفشي الجائحة، عادت أسعار الذهب للصعود، وفق البيانات، لتواصل تسجيل الأرقام القياسية وتتجاوز 2000 دولار للأونصة لأول مرة في أغسطس 2020، قبل أن تهبط وتستقر دون هذا المستوى حتى عام 2023 حينما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ بداية عام 2025، حطم الذهب كل الأرقام القياسية مع عدم استبعاد مؤسسات عدة ومن بينها «جي بي مورغان» أن يواصل الصعود نحو 4000 دولار في ظل عدم اليقين الذي خلفته السياسات الاقتصادية والتجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتوترات الجيوسياسية المشتعلة من حين إلى آخر بمنطقة الشرق الأوسط.

إذ قال رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة في «جي بي مورغان» غريغوري شيرر، في مذكرة بحثية هذا الشهر: «ما زلنا نعتقد أن المخاطر تميل نحو تجاوز توقعاتنا مبكراً إذا استمر الطلب في تجاوز توقعاتنا.. وبالنسبة للمستثمرين، نعتقد أن الذهب يظل أحد أفضل أدوات التحوط لمواجهة مزيج فريد من مخاطر الركود التضخمي والركود الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة ومخاطر السياسة الأميركية التي تواجه الأسواق في عامي 2025 و2026».

في المقابل رأت «سيتي غروب» أن الطلب الاستثماري على الذهب سيتباطأ في أواخر عام 2025 و2026، مع نمو الاقتصاد الأميركي، وتركيز الإدارة الأميركية في نهاية المطاف على شعبية الرئيس ترامب، خاصة مع قرب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.