بعد مرور 10 سنوات.. كيف أثر «بريكست» على اقتصاد بريطانيا؟ : روكب اليوم الاقتصادية

بعد استفتاء 2016 تغيّر الاتجاه بشكل واضح، لكن ليس بالطريقة التي توقعها مؤيدو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

انخفض صافي الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي تدريجياً من 253 ألفاً في 2016 إلى 70 ألفاً في 2020.

في المقابل ارتفع صافي الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي من 90 ألفاً في 2016 إلى 186 ألفاً في 2019، قبل أن يتراجع إلى 101 ألف في 2020 خلال فترة الجائحة.

ابتداءً من 2021 مع دخول القواعد الجديدة للهجرة حيز التنفيذ، أصبح هذا التباين أكثر وضوحاً.

بلغ صافي الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي ذروته متجاوزاً مليون شخص في 2023، بينما تحولت هجرة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى أرقام سالبة، أي أن عدد المغادرين أصبح أكبر من الوافدين.
ورغم تراجع إجمالي صافي الهجرة من ذروته البالغة 972 ألفاً في 2022 إلى 308 آلاف في 2025، فإن النمط الأساسي ظل قائماً مع اعتماد المملكة المتحدة بشكل أكبر على الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي.

كان البولنديون أكبر مجموعة أسهمت في تراجع عدد مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.

بلغت تدفقات البولنديين الوافدة ذروتها عند أكثر من 100 ألف في 2014، قبل أن تتحول إلى تدفقات خارجة بحلول أوائل العقد الحالي وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، مع الإشارة إلى أن تغيير منهجية جمع البيانات بعد 2020 أثر على المقارنة.

كما تراجعت الهجرة من رومانيا بشكل حاد من 90 ألفاً في 2016 إلى أرقام سالبة بحلول 2023.

وشهدت جنسيات أخرى مثل الليتوانيين والبرتغاليين والإسبان والفرنسيين والإيطاليين اتجاهاً مماثلاً نحو الانخفاض أو الانعكاس.

كان مؤيدو بريكست يرون أن الخروج من السوق الأوروبية لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، بينما حذر المعارضون من أزمة محتملة.

تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة تطور بشكل مشابه للدول المتقدمة الأخرى في السنوات التي أعقبت استفتاء 2016.

لكن منذ أوائل العقد الحالي بدأ الاقتصاد البريطاني يتأخر مقارنة بالولايات المتحدة وكندا.

بعد الخروج من السوق الموحدة في 2021 سجل الاقتصاد البريطاني نمواً أفضل من الاتحاد الأوروبي في البداية، لكنه بدأ يتراجع مقارنة بالدول الأوروبية في 2023 و2024 و2025.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاقتصاد البريطاني تكبد أثراً سلبياً بنحو 6% وفق تحليل لبيانات داخلية لبنك إنجلترا.

كانت حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي قضية محورية بالنسبة لملايين الناخبين الذين سعوا إلى تقليل أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة.

بين عامي 2012 و2016 شكّل مواطنو الاتحاد الأوروبي ما بين 74% و81% من صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة، الذي تجاوز في كثير من الأحيان 200 ألف سنوياً وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

في تلك الفترة كان صافي الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي أقل بكثير، حيث تراوح بين 61 ألفاً و90 ألفاً سنوياً.

رأى مؤيدو الانسحاب أن بريطانيا ستتمكن من توسيع تجارتها مع العالم، بينما اعتبر المعارضون أن الخروج من السوق الموحدة سيضر التجارة بشكل كبير.

تراجعت صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي من 205 مليارات جنيه إسترليني في 2016 إلى 185 ملياراً في 2025 بعد احتساب التضخم.

وفي الفترة نفسها تراجعت الواردات من الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف، ما أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري في السلع مع أكبر شريك تجاري لبريطانيا من 113 مليار جنيه إلى نحو 140 ملياراً.

أما الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي فبلغت 204 مليارات جنيه في 2025، دون تغيير كبير مقارنة بمستوى 2016.

في المقابل شهدت صادرات الخدمات نمواً قوياً من 357 مليار جنيه في 2016 إلى 519 ملياراً في 2025، ما ساعد على رفع إجمالي الصادرات البريطانية عالمياً من 765 ملياراً إلى 908 مليارات.

لكن الواردات نمت بوتيرة أسرع، ما أدى إلى بقاء العجز التجاري العالمي عند نحو 65 مليار جنيه في 2025، بزيادة 3 مليارات على مستوى 2016.

(أ ف ب)