أوضح وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة، أكرم نصيب العامري، المحددات القانونية والدستورية التي تحكم فترة ولاية مجلس القيادة الرئاسي، حسماً للجدل والشائعات المثارة مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي حول شرعية ومدى عمل المجلس.
واستند العامري، إلى القراءة القانونية الصارمة لـ “إعلان نقل السلطة والتفويض الرئاسي” الصادر في 7 أبريل 2022م، مؤكدًا أن الإعلان تضمن نصوصاً واضحة وحاسمة لا تقبل التأويل بشأن استمرارية المجلس وصلاحياته.
النص الدستوري الحاكم لإنهاء أعمال المجلس
واستعرض نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبر حسابه الرسمي، المواد القانونية المحددة للعملية الانتقالية من إعلان نقل السلطة، مسلطاً الضوء على مادتين رئيسيتين:
المادة (8): إنتهاء أعمال مجلس القيادة الرئاسي
“تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد”.
المادة (9): التعارض
“يُلغي هذا الإعلان ما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانين”.
أبعاد ودلالات التوضيح القانوني
ويأتي هذا التوضيح من مسؤول رفيع في هيئة التشاور والمصالحة وصناعة القرار ليضع حداً للاجتهادات السياسية والنقاشات القانونية عبر مسارين أساسيين:
- الشرعية المرتبطة بالسلام أو الصندوق: تؤكد المادة الثامنة أن ولاية مجلس القيادة الرئاسي تظل قائمة وقانونية بشكل كامل، ولا تنتهي إلا بتحقق أحد شرطين؛ إما الوصول إلى اتفاق حل سياسي شامل وإقرار السلام الكامل وتحديد مرحلة انتقالية جديدة، أو إقرار الدستور الجديد للبلاد وإجراء انتخابات عامة تنتهي بتنصيب رئيس جديد للجمهورية.
- علوية إعلان نقل السلطة: تحسم المادة التاسعة أي لغط حول تداخل الصلاحيات أو المدد الزمنية، بـتأكيدها على أن أحكام إعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022م لها العلوية الدستورية، وتُلغي تلقائياً أي نصوص قديمة في الدستور النافذ أو القوانين تتصادم مع مواد الإعلان أو تتعارض معها.