بنك أوف أميركا يؤجل خفض الفائدة البريطانية.. والطاقة تعيد التضخم للواجهة : روكب اليوم الاقتصادية

قالت شركة الوساطة في وول ستريت إنها كانت قد وضعت في تقديراتها خفضين للفائدة خلال مارس آذار ويونيو حزيران، لكنها عدلت توقعاتها حالياً لترجح خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في يونيو حزيران، يتبعه خفض مماثل في سبتمبر أيلول من العام الجاري.

التصعيد الجيوسياسي قلب التوقعات قصيرة الأجل للتضخم رأساً على عقب، بعدما تباطأ معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.0% خلال يناير كانون الثاني، وكان من المتوقع أن يتجه تدريجياً نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% خلال الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، عاد خام خام برنت للتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بعدما اقترب في وقت سابق من الأسبوع من حاجز 120 دولاراً.

وأشار البنك إلى أنه قد يحدث خفض مبكر للفائدة في أبريل نيسان إذا تراجعت أسعار الطاقة بحلول ذلك الوقت، لكنه حذر في المقابل من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى مزيد من التأجيلات وتقليص عدد التخفيضات المحتملة خلال العام الجاري.

وأضاف أن بنك إنجلترا سيواصل على الأرجح الإشارة إلى ميله نحو التيسير النقدي، لكنه سيؤكد في الوقت نفسه أن حالة عدم اليقين قد ازدادت، في حين يبقى احتمال تشديد السياسة النقدية ضعيفاً للغاية.

كما أرجأت بنوك استثمارية عالمية أخرى توقعاتها لخفض الفائدة البريطانية، من بينها غولدمان ساكس وستاندرد تشارترد ومورغان ستانلي، إذ تتوقع الآن أن يبدأ أول خفض للفائدة خلال الربع الثاني من العام، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر التضخم المرتبطة بالحرب مع إيران.

وقال بنك أوف أميركا في مذكرة صادرة الخميس إن الحكم على خطوات التيسير النقدي الإضافية سيصبح أكثر دقة وتعقيداً، مشيراً إلى أن مخاطر تباطؤ النمو وضعف سوق العمل تمثل عوامل رئيسية ستؤثر في قرارات البنك المركزي المقبلة.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في مكتب مسؤولية الموازنة إن معدل التضخم في بريطانيا قد ينهي العام قرب مستوى 3%، بدلاً من التقديرات الرسمية التي كانت ترجح اقترابه من 2%، وذلك في حال استقرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

(رويترز)