بنك التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغيرة : روكب اليوم الاقتصادية

حقق بنك التنمية العُماني إنجازاً نوعيّاً بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على محافظات سلطنة عُمان كافة، بما يعكس التوازن التنموي بين المناطق.

ويأتي هذا الإنجاز ترجمة لتوجهات الحكومة ممثلة بوزارة المالية، ويجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أهم روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعّالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، ضمن رؤية عُمان 2040 التي تضع الإنسان في صميم التنمية وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وتلعب وزارة المالية دوراً محورياً في دعم المشروعات الصغرى، من خلال تأسيس بنك التنمية كمؤسسة وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي، وتوجيه التمويل نحو الفئات ذات الأولوية بما يحقق العدالة والتوازن التنموي بين المحافظات، إضافة إلى تحمل كلفة الفوائد للمشروعات الخاصة بالمتفرغين لأعمالهم.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

القطاعات المستفيدة من تمويل بنك التنمية العُماني

وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضاً بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض تمثل 19% من إجمالي المحفظة، وقطاع الصناعات الحرفية بـ2898 قرضاً بنسبة 10% من إجمالي التمويل.

ويعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وارتباط العُمانيين الوثيق بها كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية مستقرة، خاصة في المناطق الريفية والبحرية.

ويولي بنك التنمية اهتماماً خاصاً بهذه القطاعات لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي واقتصادي، إذ تُعد جزءاً من الموروث المهني العُماني، فضلاً عن دورها المباشر في تعزيز التوازن التنموي وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

مشروعات التأسيس الأولي

ويركّز بنك التنمية على دعم مشروعات التأسيس الأولي إدراكاً بأن العديد من المشروعات الكبرى بدأت كأفكار صغيرة توسعت بفضل التمويل المناسب في مراحلها الأولى.

ويقدّم البنك نماذج تمويلية مرنة تشمل:

قروض دون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني بنسبة تمويل 90% من تكلفة المشروع للمتفرغين.

قروض بفائدة 3% لغير المتفرغين بنسبة تمويل تصل إلى 80%.

تمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20% من قيمة التمويل، مع فترات سماح مرنة حسب طبيعة المشروع.

نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية

وفي إطار التحول الرقمي، نفّذ البنك نقلة نوعية في خدماته الإلكترونية، ما أسهم في تسريع إجراءات القروض وتحسين تجربة العملاء، خاصة في فئة المشروعات الصغرى.

وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة الطلبات إلكترونياً، ما رفع من كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.

ويواصل البنك الاستثمار في تطوير بنيته الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة إلى جميع الفئات المستحقة، مؤكداً أن هذه الجهود تركت أثراً اقتصادياً واجتماعياً واضحاً تمثل في تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة، ودعم الشباب والخريجين والمتقاعدين لتأمين مصادر دخل جديدة، إضافةً إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.

ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع يُعدّ الركيزة الأساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المستهدفة.