روكب اليوم
2026-11-09 04:40:00
وتوزعت التجارة الخارجية خلال الفترة على واردات بقيمة 1.661 تريليون درهم، بزيادة 11.5%، وصادرات غير نفطية بلغت نحو 706 مليارات درهم، بنمو 21.6%، فيما وصلت إعادة التصدير إلى 578 مليار درهم.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن صادرات الإمارات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى استمرار توسع التجارة الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية.
الصادرات تنمو بوتيرة أسرع من التجارة الإجمالية
تكشف البيانات عن تحول مهم في تركيبة التجارة الخارجية الإماراتية، إذ ارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 24% من إجمالي التجارة غير النفطية، مقابل 21.7% خلال الفترة المقابلة من 2025.
ويعني ذلك أن الصادرات المباشرة باتت تستحوذ على حصة أكبر من حركة التجارة، مع نموها بوتيرة تتجاوز ضعف معدل نمو التجارة الإجمالية.
وفي سبتمبر 2026، تجاوزت الصادرات غير النفطية حاجز 100 مليار درهم خلال شهر واحد للمرة الأولى، في مؤشر على تسارع النشاط التصديري.
كما سجل الربع الثالث من العام تجارة خارجية غير نفطية بقيمة 1.025 تريليون درهم، بزيادة 7.1% على أساس سنوي، و11.1% مقارنة بالربع الثاني.
وبلغت الصادرات غير النفطية خلال الربع الثالث وحده 256.1 مليار درهم، مرتفعة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس هذه الأرقام توسع النشاط التجاري، لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاع القيمة المضافة المحلية بالنسبة نفسها، إذ تختلف مساهمة الصادرات وإعادة التصدير والأنشطة التجارية المختلفة في الناتج الاقتصادي المحلي.
ما الذي يقف وراء النمو؟
تستفيد الإمارات من شبكة واسعة من الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، إلى جانب توسع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية وخفض العوائق التجارية.
وأظهرت البيانات أن التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 المشمولة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التسع عشرة التي دخلت حيز التنفيذ حتى 20 أكتوبر 2026 بلغت نحو 510.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
كما سجلت الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين نمواً تجاوز 31%، فيما ارتفعت التجارة مع بقية دول العالم بنسبة 11.9%، مقارنة بنمو بلغ 8.3% مع الشركاء العشرة الأكبر.
ويشير هذا التفاوت إلى أن توسع التجارة لا يقتصر على الأسواق التقليدية الكبرى، بل يمتد أيضاً إلى أسواق أخرى، وهو ما قد يساعد على تخفيف مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الشركاء.
«آرثر دي ليتل»: التحدي هو زيادة القيمة المضافة المحلية
وفي تعليق على البيانات، قال الدكتور ريموند خوري، الشريك الأول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن اقتراب التجارة الخارجية الإماراتية من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر يعكس قدرة الاقتصاد على تحويل موقعه الجغرافي وبنيته التحتية اللوجستية المتقدمة إلى ميزة تنافسية.
وأضاف خوري أن نمو الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31% يشير إلى اتساع الأسواق وتنوع العلاقات التجارية، بدلاً من الاعتماد على مسار تجاري واحد.
غير أنه لفت إلى أن التحدي المقبل لا يتعلق فقط بزيادة قيمة التجارة، بل بمدى انعكاس هذا النمو على الاقتصاد المحلي.
وقال خوري: «التحدي المقبل يتمثل في ترجمة هذا الزخم إلى قيمة مضافة محلية أكبر، عبر دعم الصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية الذكية، وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الخارجية».
ويعني ذلك، من الناحية الاقتصادية، أن الاستفادة طويلة الأجل من التوسع التجاري لا تتوقف عند زيادة حجم السلع العابرة للموانئ، بل تشمل أيضاً توسيع الإنتاج المحلي والخدمات المرتبطة بالتجارة، ورفع مساهمة الشركات الوطنية في سلاسل القيمة.
فرص جديدة للصناعة والشركات الصغيرة
يرى خوري أن استمرار النمو التجاري يمنح الإمارات مساحة إضافية لتعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتطوير الموانئ والمناطق الحرة، واستقطاب استثمارات تستفيد من ارتفاع حركة السلع.
وتبرز هنا أهمية ربط النشاط التجاري بالقطاع الصناعي، بما يسمح بتحويل جزء أكبر من التدفقات التجارية إلى أنشطة إنتاجية وخدمية داخل الدولة.
كما يمكن أن تسهم الخدمات اللوجستية الذكية والتكنولوجيا في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، بينما يمثل توسيع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الخارجية عاملاً مهماً في توزيع فرص النمو على قاعدة أوسع من الشركات.
لكن تحقيق هذه المكاسب يتطلب استمرار الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتقنية، إلى جانب المحافظة على تنافسية تكاليف النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالتصدير.
مخاطر الطلب العالمي وتكاليف الشحن
على الرغم من الأداء القوي، لا تزال التجارة الخارجية الإماراتية معرضة لتأثيرات تباطؤ الطلب العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.
وحذر خوري من ضرورة متابعة هذه المخاطر للحفاظ على وتيرة النمو، وضمان استفادة مختلف القطاعات والشركات من الفرص المتاحة.
وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة بالنسبة إلى اقتصاد يرتبط بشبكة واسعة من الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف النقل أو تعطل المسارات التجارية إلى زيادة كلفة السلع والتأثير في تنافسية بعض الصادرات.
وفي المقابل، قد تساعد مرونة البنية التحتية اللوجستية وتنوع الشركاء التجاريين على الحد من آثار الاضطرابات الخارجية.
وبينما تقترب التجارة غير النفطية الإماراتية من مستوى 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر فقط، يبقى المؤشر الاقتصادي الأهم في المرحلة المقبلة هو مدى قدرة هذا النمو على دعم الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوسيع مساهمة الشركات الوطنية في التجارة العالمية.