تحذيرات أسترالية: الرسوم الأميركية تهدد الاقتصاد العالمي : روكب اليوم الاقتصادية

جاء هذا التحذير في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي للبنك، الذي أشار إلى أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسة التجارية الأميركية، وما قد يتبعها من إجراءات انتقامية من شركاء تجاريين رئيسيين، قد تؤثر سلباً على إنفاق الشركات والأسر، وتزيد من مخاطر التصحيح العنيف في الأسواق المالية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

حذّر التقرير، الذي أُعد قبل إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10 في المئة على جميع الواردات إلى أميركا، من أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى إعادة تسعير حاد للمخاطر في الأسواق، ما سيرفع تكاليف الاقتراض على الشركات ويزيد من التحديات المالية، لا سيما في قطاع الإقراض غير المصرفي الذي يُعد أكثر عرضة للصدمات.

بينما ستخضع أستراليا للحد الأدنى من الرسوم بنسبة 10 في المئة، فإن الصين، أكبر شريك تجاري لها، قد تواجه تعريفات تصل إلى 54 في المئة، ما يزيد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، لا سيما في ظل الأزمة المستمرة في قطاع العقارات هناك.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

هذا التباطؤ قد يدفع بكين إلى اتخاذ تدابير تحفيزية جديدة لدعم النمو، لكن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى تفاقم أزمة الديون في بعض القطاعات الاقتصادية.

محلياً، أشار البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن البنوك لا تزال تتمتع برأس مال قوي، بينما تُظهر الشركات مرونة في مواجهة التحديات، كما بدا أن الضغوط المالية على الأسر قد خفّت قليلاً مع تباطؤ التضخم وتراجع أسعار الفائدة.

ويترقب الآن المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات جديدة، في ظل المخاوف من أن انتعاش سوق العمل قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية.

تتوقع الأسواق المالية بنسبة 70 في المئة خفضاً جديداً للفائدة في مايو أيار، في حين ارتفعت التوقعات الإجمالية للتيسير النقدي هذا العام إلى 80 نقطة أساس بعد الإعلان عن الرسوم الأميركية.

على الرغم من التحسن النسبي، حذّر البنك من أن أي تخفيف إضافي للسياسات النقدية قد يدفع الأسر إلى مزيد من الاقتراض المفرط، وارتفعت أسعار العقارات الأسترالية إلى مستويات قياسية في مارس آذار عقب خفض الفائدة في فبراير شباط، ما دفع المنظمين الماليين إلى تكثيف مراقبة المخاطر المحتملة في القطاع العقاري.

(رويترز)