تعز.. انتهاكات حوثية متصاعدة تطارد المدنيين من القصف والقتل إلى التهجير ونهب المنازل

روكب اليوم
2026-11-15 20:31:00

تعز.. انتهاكات حوثية متصاعدة تطارد المدنيين من القصف والقتل إلى التهجير ونهب المنازل

            <span class="story_date">الاحد 15   نوفمبر   2026 - الساعة:14:31:10</span>

               <span class="story_source">( / وكالات)</span>

        </p><div>
        <p>تتواصل انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة تعز، مع اتساع نطاق الاعتداءات على القرى والأحياء السكنية في المديريات المحيطة بالمدينة، وتحوّل مناطق المواجهات إلى ساحات لاستهداف السكان وممتلكاتهم، في تصعيد يجمع بين القصف المدفعي والصاروخي والقنص والاختطاف والتهجير القسري ونهب المنازل.

وفي أحدث هذه الانتهاكات، أقدمت المليشيا على تهجير سكان قرية أكمة الرهن بمديرية صبر الموادم، جنوبي تعز، قبل اقتحام منازلهم ونهب محتوياتها والعبث بممتلكاتهم، في واقعة تعكس امتداد الاعتداءات من الاستهداف العسكري إلى التضييق المباشر على السكان ودفعهم إلى مغادرة مناطقهم بالقوة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصعيد تشهده جبهات جبل صبر والشقب والأقروض، حيث تتعرض القرى والمناطق السكنية للقصف والاستهداف، وسط استمرار سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال ونساء، وتزايد المخاوف من اتساع موجات النزوح في المناطق القريبة من خطوط المواجهات.

ولا تبدو واقعة أكمة الرهن معزولة عن نمط أوسع من الانتهاكات التي شهدتها مديرية صبر الموادم خلال سنوات الحرب، إذ سبق أن تعرضت قرى في المديرية، وفي مقدمتها منطقة الشقب، لعمليات حصار وقصف وتهجير قسري. ووثق تقرير صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز، بعنوان «حصار تعز.. مأساة إنسانية»، تهجير 282 أسرة من قرية الشقب في يناير/كانون الثاني 2016، بعد محاصرتها وقصف منازلها لأكثر من أسبوع، وإجبار سكانها على الرحيل تحت تهديد السلاح.

حصيلة متصاعدة للضحايا والانتهاكات

وتكشف الإحصائيات الحقوقية الحديثة عن حجم التصعيد الذي تشهده المحافظة. فقد وثق مركز تعز الحقوقي مقتل 51 مدنياً وإصابة 85 آخرين، بينهم 43 طفلاً و19 امرأة، خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بإجمالي 136 قتيلاً وجريحاً، جراء ما نسبه المركز إلى هجمات مليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية.

وبحسب الإحاطة الحقوقية، توزعت الإصابات والوفيات على عدد من مديريات المحافظة، وسجلت مديرية المسراخ وحدها 12 قتيلاً و34 مصاباً، فيما شهدت مديرية الوازعية سقوط 30 قتيلاً و8 مصابين، وصبر الموادم 3 قتلى و19 مصاباً، وحيفان 4 قتلى و4 مصابين.

وأشار التقرير إلى أن الاستهداف بالصواريخ الباليستية والقصف المدفعي والقنص والألغام كان من أبرز أسباب سقوط الضحايا، كما وثق ثلاث مجازر في سوق النجد بقرية المخعف في المسراخ، وقرية الأثاور بحيفان، وسوق الحضارة الشعبي في الوازعية، أوقعت مجتمعة 43 قتيلاً و30 مصاباً، وفق الحصيلة التي أعلنها المركز.

وفي تطور يعكس اتساع نطاق الاعتداءات، اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المليشيا بارتكاب 62 جريمة وانتهاكاً خلال 73 ساعة.

وقالت الشبكة إنها رصدت إطلاق نحو 290 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة بالسكان، ومقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة 19 آخرين، بينهم تسعة أطفال وأربع نساء وستة مسنين، فضلاً عن تضرر تسعة منازل وسبع مركبات مدنية، وتسجيل 16 حالة اختطاف وإخفاء قسري خلال مداهمات في مديرية المسراخ وعزلة المقارمة بمديرية الشمايتين.

ومن بين الوقائع التي أوردها التقرير مقتل الطفلة غزة علي عبد المغني الشقب، بعد تعذر إسعافها إثر تعرض سيارة الإسعاف التي كانت تقلها لإطلاق نار ومنعها من الوصول إلى مستشفيات المدينة، في حادثة تسلط الضوء على المخاطر التي تواجه المرضى والمصابين، حتى أثناء محاولات إنقاذ حياتهم.

وشملت المناطق التي رصدتها الشبكة قرى الشقب والرهن والنجادة وكحلان والجنهبي وحصان والعاوات، إلى جانب مناطق المسراخ والأقروض ودبا، وأحياء المسبح وصينة وبير باشا وعصيفرة، في مؤشر على امتداد الاعتداءات إلى نطاق جغرافي واسع من المحافظة.

الشقب والأقروض.. سنوات من الاستهداف

وتعد جبهتا الشقب والأقروض من أكثر المناطق التي تحملت تبعات المواجهات العسكرية في جنوب وشرق تعز، حيث تعرضت القرى المحيطة بهما لسنوات من القصف والقنص وزراعة الألغام، بالتزامن مع القيود المفروضة على حركة السكان ومصادر رزقهم.

وفي تقرير حقوقي موسع نشرته لجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد في منطقة الشقب، وثقت اللجنة 13,696 فعلاً من الانتهاكات التي قالت إن مليشيا الحوثي ارتكبتها في المنطقة خلال الفترة من 24 أبريل/نيسان 2015 حتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وشملت الوقائع الموثقة القتل والإصابة والاستهداف المباشر للمنازل والأعيان المدنية، والتهجير وتدمير الممتلكات وزراعة الألغام وغيرها من الانتهاكات.

كما أورد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن المدنيين على امتداد خطوط المواجهة في تعز يواجهون مخاطر القنص والقصف، وأن الحوثيين استهدفوا المدنيين والأعيان المدنية في المحافظة خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 22 يوليو/تموز 2025 في 35 واقعة، أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 29 آخرين وتدمير ممتلكات.

وأكد فريق الخبراء في تقريره أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لا تزال مستمرة في اليمن، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية والقتل والاحتجاز التعسفي، مشيراً إلى أن معظم الانتهاكات التي تحقق منها الفريق نُسبت إلى مليشيا الحوثي.

الحصار وتقييد وصول المساعدات

ولا تقتصر معاناة سكان تعز على القصف والاعتداءات المباشرة، بل تمتد إلى القيود المفروضة على حركة المدنيين والطرق الرئيسية، وما يترتب عليها من صعوبات في وصول الغذاء والدواء والوقود والخدمات الأساسية.

وفي تقرير أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وثقت 2,264 جريمة وانتهاكاً خلال الفترة من 1 سبتمبر/أيلول إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب إطلاق نحو 12,761 مقذوفاً على مناطق سكنية ومجتمعات مدنية.

وأشار التقرير إلى استمرار الحصار منذ 3 سبتمبر، واستحداث 26 نقطة وحاجز تفتيش، وقطع طرق رئيسية، وعرقلة وصول المواد الغذائية والأدوية والوقود والمياه، فضلاً عن تضرر منشآت صحية وتعليمية ودينية. وقدّر التقرير عدد النازحين جراء التصعيد والانتهاكات بنحو 280 ألف شخص في المحافظة.

وتؤدي هذه القيود، إلى جانب استمرار القصف، إلى مضاعفة الأعباء على الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها، خصوصاً في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها على الزراعة وتربية المواشي والأنشطة التجارية المحلية، إذ يفقد النازحون مصادر دخلهم وممتلكاتهم، ويواجهون صعوبات إضافية في الحصول على المأوى والرعاية الصحية والتعليم.

انتهاكات تستدعي المساءلة الدولية

وتثير هذه الوقائع، بما تتضمنه من تهجير للسكان واقتحام للمنازل ونهب للممتلكات وقصف للأحياء السكنية واستهداف للمدنيين، مخاوف جدية بشأن استمرار انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المبادئ المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحظر الهجمات العشوائية والتهجير القسري والنهب.

ويحظر القانون الدولي الإنساني، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد العرفية، إجبار المدنيين على مغادرة مناطقهم إلا في حالات استثنائية ووفق شروط قانونية محددة، كما يحظر نهب الممتلكات الخاصة وتدميرها دون ضرورة عسكرية تقتضي ذلك.

وتكتسب هذه الانتهاكات خطورة إضافية في ظل استمرار استهداف المناطق السكنية، وعدم قدرة المدنيين على الوصول الآمن إلى الخدمات الطبية، وما تمثله عرقلة سيارات الإسعاف من تهديد مباشر لحياة الجرحى والمرضى.

وتضع الوقائع الموثقة في تعز المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية التحرك لحماية المدنيين، والضغط لوقف الهجمات على القرى والأحياء السكنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الطرق، إلى جانب دعم آليات التحقيق والتوثيق المستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وبينما تتواصل عمليات التهجير والاعتداء على الممتلكات في قرى صبر الموادم، ومنها أكمة الرهن، تبدو معاناة سكان تعز امتداداً لأكثر من عقد من الحرب والحصار والاستهداف المتكرر، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى موجات نزوح جديدة وتفاقم الكارثة الإنسانية في المحافظة.