أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريراً ميدانياً بعنوان “تعز وكلفة الحصار: الأثر الاقتصادي للحصار الحوثي على تعز”، يرصد كيف انتقلت كلفة إغلاق الطرق من الطريق إلى السوق ثم إلى بيوت أكثر من 2.5 مليون نسمة في المدينة.
وبحسب التقرير الذي أعده الباحث محمود عقلان، فإن تصعيد جماعة الحوثي في سبتمبر 2026 أغلق آخر الطرق البديلة المؤدية إلى تعز، فدخل حصار قائم منذ 2015 مرحلة أشد، إذ لم يبقَ للمسافرين والناقلين سوى طريق تتحكم في فتحه وإغلاقه نقاط التفتيش الحوثية، ويُفتح حيناً ويُغلق حيناً آخر.
وأدى ذلك إلى تراجع حاد في حركة الشاحنات والحافلات، وارتفاع كبير في أجور النقل وكلفة الوقود، وانعكس سريعاً على أسعار غاز الطهي والبترول والغذاء، فتضاعفت كلفة السلة الغذائية على الأسر محدودة الدخل، ولجأ كثير منها إلى الحطب بديلاً عن الغاز.
ويخلص التقرير إلى أن الحصار يُستخدم أداةً للعقاب الجماعي، مذكّراً بأن القانون الدولي الإنساني يحظر تجويع المدنيين أسلوباً للحرب، ويوصي بفتح الطرق فوراً ودون شروط، وتأمين وصول الوقود وغاز الطهي والإمدادات الأساسية، وتقديم دعم عاجل للأسر والسائقين والتجار المتضررين، وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويستند التقرير إلى وثائق مكتب النقل ومكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، ومقابلات ميدانية مع سائق وتاجر ورب أسرة، ورصد مباشر للأسعار في أسواق المدينة خلال أكتوبر 2026.