تمويل دولي بـ265 مليون دولار لتوسيع استثمارات «أدد العقارية» في مصر : روكب اليوم الاقتصادية

وتضم قائمة الجهات المشاركة في التمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني مصر والبنك الأهلي المصري، بما يجمع بين مؤسسات تمويل تنموية دولية وبنوك تجارية عاملة في السوق المحلية.

وتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور المرتب الرئيسي الأولي ومدير سجل الاكتتاب، بينما شاركت مؤسسة التمويل الدولية بصفة مرتب رئيسي مفوض. كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني مصر دور المرتب الرئيسي المفوض ووكيل التسهيلات العالمي، في حين قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي المفوض ووكيل التسهيلات المحلي.

تتوزع استخدامات التمويل البالغ 265 مليون دولار على عدد من المشروعات والأنشطة الفندقية التابعة لشركة «أدد العقارية» ومجموعة سامي سعد القابضة، في مقدمتها تمويل إنشاء فندق جديد يحمل علامة «جراند حياة»، ويضم أكثر من 400 غرفة، في موقع يطل على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة غرب القاهرة.

كما ستُستخدم أجزاء من الحزمة لتمويل الاستحواذ على الأصول الفندقية التابعة لفندقي «حياة ريجنسي كايرو ويست» و«حياة سينتريك كايرو ويست»، إلى جانب تمويل أعمال التجديد والتطوير وتوفير رأس المال الاستثماري للمحفظة الفندقية القائمة للمجموعة في الغردقة.

ولا تقتصر استخدامات التمويل على التوسع في الأصول الفندقية، إذ تشمل أيضاً إعادة تمويل الديون القائمة المرتبطة بقطاع الضيافة، بهدف تطوير هيكل رأس المال وتحسين مستويات السيولة لدى المجموعة.
ويعني تنوع أوجه استخدام التمويل أن الحزمة تجمع بين تمويل استثمارات جديدة، والاستحواذ على أصول قائمة، وتطوير منشآت فندقية، إلى جانب إعادة ترتيب الالتزامات المالية. ومن شأن هذا التوزيع أن يتيح للشركة توجيه جزء من التمويل إلى مشروعات التوسع، مع معالجة جانب من احتياجاتها التمويلية القائمة.

تأتي الصفقة في وقت يمثل فيه قطاع السياحة أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة في مصر، نظراً لارتباطه بتدفقات النقد الأجنبي، والإنفاق السياحي، والاستثمارات في الفنادق والمنشآت والخدمات المرتبطة بالزوار.

وتكتسب مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية أهمية في هيكل الصفقة، باعتبارهما مؤسستين دوليتين تعملان في تمويل استثمارات القطاع الخاص والأسواق الناشئة، إلى جانب مشاركة بنوك تجارية إقليمية ومحلية.

ومن الناحية الاقتصادية، تتيح مثل هذه التمويلات للشركات تنفيذ مشروعات رأسمالية كبيرة من خلال تجميع مصادر تمويل متعددة، بدلاً من الاعتماد على جهة إقراض واحدة، كما توفر مشاركة المؤسسات الدولية والبنوك المحلية مزيجاً من التمويل الخارجي والمحلي.

ومع ذلك، فإن الأثر الاقتصادي النهائي للصفقة سيظل مرتبطاً بمراحل تنفيذ المشروعات، وقدرتها على جذب السائحين وتحقيق إيرادات تشغيلية، فضلاً عن كفاءة إدارة الديون والسيولة لدى المجموعة. ولم يتضمن الإعلان تفاصيل عن آجال التمويل أو أسعار الفائدة أو توزيع قيمة الحزمة بين الجهات المشاركة، وهي بيانات من شأنها إيضاح التكلفة التمويلية والالتزامات المترتبة على الشركة بصورة أكبر.