حكم قضائي يعرقل تحقيقاً جنائياً يستهدف رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول : روكب اليوم الاقتصادية

ورفض كبير قضاة المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بوازبرغ، في مقاطعة كولومبيا، طلب وزارة العدل لإعادة النظر في حكمه السابق، الذي أدى فعلياً إلى وقف التحقيق الجنائي مع باول.

وسعت مذكرات الاستدعاء، التي أصدرتها المدعية الفيدرالية الكبرى في واشنطن العاصمة جانين بيرو، الحليفة القوية لترامب، للحصول على معلومات حول تجاوز التكاليف في تجديدات المقر الرئيسي للفيدرالي وشهادة باول أمام الكونغرس العام الماضي حول المشروع.

وقد تعهدت بيرو بمواصلة التحقيق وقالت إن مكتبها مستعد للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة في العاصمة واشنطن، وأيدت قيادة وزارة العدل قرار الاستئناف، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.

وقد يؤدي الاستئناف إلى تأخير تأكيد تعيين كيفن وورش، اختيار ترامب لخلافة باول في رئاسة الفيدرالي. وتعهد السناتور ثوم تيليس، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الذي انتقد التحقيق مع باول، بمواصلة عرقلة ترشيح ورش ما دام أن أي استئناف لا يزال قائماً.

وقد تعهد باول بعدم مغادرة البنك المركزي حتى ينتهي التحقيق.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون مع باول في تهم احتيال محتملة وإدلاء بتصريحات كاذبة أمام لجنة بالكونغرس، لكن محامياً كبيراً في مكتب بيرو اعترف في المحكمة في 3 مارس بأن المدعين لا يعرفون حالياً ما هي الأدلة الموجودة على أن باول ارتكب جريمة، وفقاً لمحضر الجلسة.

واجه مكتب بيرو عقبة قانونية كبيرة لإقناع بوازبرغ بالتراجع عن قراره السابق، حيث كان يتعين عليهم إثبات ظهور أدلة جديدة أو أن القاضي ارتكب خطأ قانونياً واضحاً.

وجادل محامو وزارة العدل بأن بوازبرغ وضع معياراً عالياً جداً يتعين على المدعين الوفاء به في المراحل المبكرة من التحقيق وأنه أساء تفسير الجدول الزمني للتحقيق.

بينما جادل محامو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بأن حكم بوازبرغ الأولي كان مدعوماً بـ «أدلة دامغة».

(رويترز)