دعوة للتفاوض تتحول إلى احتجاز قسري “اين موقف الأشقاء والمجتمع الدولي من الوفد الجنوبي المحتجز في الرياض ؟…


روكب اليوم
دعوة للتفاوض تتحول إلى احتجاز قسري “اين موقف الأشقاء والمجتمع الدولي من الوفد الجنوبي المحتجز في الرياض ؟

في سابقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وتضع مبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية أمام اختبار حقيقي، يبرز ملف احتجاز الوفد الجنوبي التفاوضي في العاصمة السعودية الرياض، رغم أنه قدم إليها بناء على دعوة رسمية بهدف التفاوض ومناقشة المستجدات والتطورات على الساحة السياسية.

ليس من المنطق، ولا من مقتضيات الأعراف الدبلوماسية، أن يتحول الوفد المدعو للتفاوض إلى طرف محتجز، وأن تصبح الدعوة الرسمية مدخلا لفرض القيود والضغوط السياسية، أو وسيلة لإجبار ممثلي قضية شعب بأكمله على التراجع عن مطالبه وتطلعاته المشروعة الذي قدم من أجلها .

إن استمرار احتجاز ماتبقى من الوفد الجنوبي في الرياض يمثل قضية بالغة الخطورة، لا تتعلق بأشخاص الوفد وحدهم، بل تتجاوز ذلك إلى قضية شعب بأكمله، قدم عشرات الآلاف من الشهداء والتضحيات في سبيل حقوقه السياسية وتطلعاته الوطنية والسيادية.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يمكن الحديث عن حوار وتفاوض في ظل الاحتجاز والضغوط؟ وأين تكمن ضمانات الثقة إذا كان الطرف المدعو إلى طاولة الحوار يجد نفسه مقيدا بدلا من أن يكون شريكا في النقاش وصناعة القرار والحلول؟

أن هذا التصرف، يثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام الأعراف الدبلوماسية والمبادئ القانونية الدولية، فضلا عن اعتبارات الأخوة والجوار والروابط التاريخية التي يفترض أن تحكم العلاقات الودية بين الأشقاء.

وأمام هذه التطورات، تبرز تساؤلات لا يمكن تجاوزها: أين موقف مجلس التعاون الخليجي؟وأين دور جامعة الدول العربية؟وأين مؤسسات الإقليم والمجتمع الدولي؟وأين موقف الرباعية الدولية؟وأين دور المبعوث الأممي إلى اليمن؟وأين قيم الأخوة والروابط التاريخية والأخلاقية التي طالما شكلت أساس العلاقات بين الشعوب والدول؟

فهل أصبحت المصالح السياسية غطاء لتجاوز المبادئ القانونية والأخلاقية؟ وهل تحولت حقوق الشعوب وتطلعاتها في الحرية والعيش الكريم على أرضها إلى أوراق تفاوض ومساومات وصفقات سياسية بين الدول؟

إن القوانين والمواثيق الدولية التي أُرست عقب الحرب العالمية الثانية لم توضع لتكون مجرد نصوص حبيسة الأوراق، بل جاءت لتكريس مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية واحترام الحقوق للشعوب ، ومنع تغليب منطق القوة والمصالح على حساب إرادة الشعوب.

إن القضايا الوطنية لا تسقط بالضغوط، والحقوق السياسية والسيادية لا ينبغي أن تكون محل مساومة أو إكراه، والحوار الحقيقي لا يقوم على الاحتجاز، بل على الندية والاحترام المتبادل وضمان حرية القرار.

وعليه، فإن هذه القضية تستدعي موقفا واضحا ومسؤولا من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والجهات الإقليمية والدولية، والعمل على معالجة ملف الوفد الجنوبي التفاوضي بما يضمن حقوق أعضائه وحريتهم، ويعيد الاعتبار لمبدأ الحوار والتفاوض بعيدا عن الضغوط والإملاءات.

الشيخ لحمر علي لسود
عضو الرئاسة رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي محافظة شبوة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enable Notifications OK No thanks