دول كبرى تفرج عن احتياطيات النفط لمواجهة انفجار الأسعار : روكب اليوم الاقتصادية

في هذا السياق، تدرس وكالة الطاقة الدولية تنفيذ أكبر عملية إفراج عن الاحتياطيات النفطية في تاريخها، حيث يجري بحث ضخ نحو 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة لخفض الأسعار وتعويض أي نقص في الإمدادات.

وذكرت تقارير لرويترز أن الدول الأعضاء في الوكالة -وعددها أكثر من 30 دولة صناعية– تناقش آلية توزيع الكميات وموعد بدء الإفراج، في إطار تنسيق مع مجموعة السبع قبل اجتماع مرتقب لزعمائها لبحث تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.

حتى الآن، أعلنت عدة دول خطوات فعلية للإفراج عن النفط من مخزوناتها الاستراتيجية، أبرزها:

أعلنت الحكومة اليابانية الإفراج عن جزء من الاحتياطيات الحكومية والخاصة، تشمل مخزونات تعادل 15 يومًا من احتياطي القطاع الخاص وشهرًا من الاحتياطي الحكومي، بدءًا من منتصف مارس، في محاولة لتهدئة الأسواق وضمان استقرار الإمدادات المحلية.

أعلنت برلين إطلاق كميات من الاحتياطيات النفطية بالتنسيق مع شركائها في وكالة الطاقة الدولية ضمن خطة جماعية لمواجهة اضطرابات السوق.

أعلنت أيضًا الإفراج عن جزء من مخزونها النفطي الطارئ كإجراء احترازي لدعم الإمدادات الأوروبية.

يُتوقع أن تكون أكبر مساهم في أي عملية إفراج جماعية نظرًا لامتلاكها أكبر احتياطي نفطي استراتيجي في العالم، والذي يضم مئات الملايين من البراميل.

جاءت هذه التحركات بعد ارتفاع أسعار النفط عالميًا بنسب كبيرة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير/شباط، مع تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، خاصة بعد تعرض ناقلات وسفن تجارية لهجمات قرب مضيق هرمز.

ويرى محللون أن الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية قد يخفف الضغط على الأسواق مؤقتًا، لكنه قد لا يكون كافيًا إذا استمر تعطّل الإمدادات أو توسع الصراع في المنطقة.