ديون فرنسا تهدد بإعادة شبح أزمة اليورو.. هل تنتقل العدوى إلى بقية أوروبا؟ : روكب اليوم الاقتصادية

وتجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 5% خلال أكتوبر، فيما اتسع الفارق بين عائدها وعائد السندات الألمانية المماثلة إلى نحو 174 نقطة أساس في 22 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011، بحسب بيانات أوردتها رويترز.
لكن ارتفاع تكلفة الاقتراض لا يعني تلقائياً أن أوروبا تتجه إلى أزمة ديون جديدة. فبينما يحذر محللون من استمرار الضغوط على السندات الفرنسية، يرى خبراء أن انتقال الأزمة إلى بقية منطقة اليورو يظل محدوداً مقارنة بما حدث مطلع العقد الماضي، بفضل اختلاف الأوضاع المالية والمصرفية ووجود أدوات تدخل لدى البنك المركزي الأوروبي.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن عجز الموازنة الفرنسية قد يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، بينما يقترب الدين العام من 120% من الناتج. وتزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي على الموازنة من المخاوف بشأن قدرة الحكومة على خفض العجز واحتواء نمو الدين.

وفي 23 أكتوبر، أبقت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا عند Aa3، لكنها احتفظت بنظرة مستقبلية سلبية، في إشارة إلى استمرار المخاطر المرتبطة بالمالية العامة والسياسة الداخلية.

وتكمن المشكلة في أن ارتفاع العوائد يزيد تكلفة تمويل الدين وإعادة تمويل السندات المستحقة، ما يرفع نفقات الفائدة ويضيّق مساحة الحكومة للإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار أو لاتخاذ إجراءات تدعم النمو.

تكمن المخاوف الأوسع في احتمال أن يؤدي تراجع ثقة المستثمرين في السندات الفرنسية إلى إعادة تقييم مخاطر الديون السيادية في دول أخرى، ولا سيما الاقتصادات التي تواجه مستويات مرتفعة من الدين أو صعوبات في ضبط عجز الموازنة.

فإذا اتسعت فروق العوائد في أكثر من سوق بالتزامن، فقد ترتفع تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات، وتتراجع أسعار السندات القائمة، وتزداد الضغوط على البنوك والمؤسسات المالية التي تحتفظ بهذه الأصول.

لكن اتساع الفارق الفرنسي الألماني لا يعني أن العدوى انتقلت بالفعل. فالمستثمرون يميزون بين الدول وفق أوضاعها المالية والسياسية، وقد تظل الضغوط متركزة في فرنسا ما دامت لا تتحول إلى موجة بيع واسعة في أسواق الديون الأوروبية الأخرى.

ويحذر محللون من سيناريو أكثر خطورة إذا دخلت الحكومة الفرنسية المقبلة في مواجهة مفتوحة مع المؤسسات الأوروبية بشأن الانضباط المالي، إذ قد يرتفع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية إلى 400 أو 500 نقطة أساس، وهي مستويات تقارب ما شهدته أسواق أوروبية خلال أزمة الديون السابقة. لكن هذا يظل سيناريو متطرفاً وليس توقعاً أساسياً.

تختلف البيئة الحالية عن أزمة 2010–2012 في عدة جوانب. فقد أصبحت البنوك الأوروبية أكثر قدرة على امتصاص الصدمات بفضل تعزيز مستويات رأس المال والرقابة المصرفية، كما يمتلك البنك المركزي الأوروبي أدوات يمكن استخدامها للتعامل مع الارتفاعات غير المبررة في تكاليف الاقتراض السيادي.

ومن أبرز هذه الأدوات آلية حماية انتقال السياسة النقدية (TPI)، التي صممها البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع الاضطرابات غير المبررة في أسواق السندات عندما تعوق انتقال السياسة النقدية بصورة متجانسة بين دول منطقة اليورو، مع خضوع استخدامها لشروط وتقييمات محددة.

ومع ذلك، فإن وجود أدوات احتواء لا يلغي المخاطر. ففاعليتها تعتمد على طبيعة الاضطراب، والتزام الدولة المعنية بالمتطلبات المالية ذات الصلة، وقدرة المؤسسات الأوروبية على التعامل مع الأزمة سياسياً واقتصادياً.

بالنسبة إلى المستثمرين، لا يقتصر الخطر على احتمال تعثر دولة عن سداد ديونها، بل يشمل أيضاً الخسائر الناتجة عن هبوط أسعار السندات، وارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع الثقة في الأصول الأوروبية الأكثر تعرضاً للمخاطر السيادية.

وقد تواجه البنوك ضغوطاً إذا تراجعت قيمة حيازاتها من السندات، بينما قد تتأثر الشركات بارتفاع تكلفة الاقتراض حتى إذا ظلت قادرة على الحصول على تمويل بشروط أفضل من الحكومة نفسها.

وفي أسواق العملات، يمكن أن يؤثر استمرار التوتر المالي والسياسي في فرنسا على نظرة المستثمرين إلى اليورو، لكن اتجاه العملة سيظل مرتبطاً أيضاً بفروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة، وتوقعات النمو والتضخم والسياسة النقدية على جانبي الأطلسي.

وتتجه الأنظار الآن إلى قدرة الحكومة الفرنسية على تمرير موازنة ذات مصداقية مالية، وإقناع المستثمرين بأن العجز والدين يسيران نحو مسار قابل للاستدامة. وإذا تعثرت هذه الجهود، فقد تستمر علاوة المخاطر الفرنسية في الارتفاع، حتى لو بقيت الأزمة محصورة داخل حدودها.

أما الاختبار الحقيقي لأوروبا، فلن يكون مجرد ارتفاع عوائد السندات الفرنسية، بل ظهور مؤشرات مستمرة على انتقال الضغوط إلى أسواق أخرى، بما يهدد بتحويل أزمة مالية محلية إلى مشكلة أوسع في منطقة اليورو.