رغم اتفاق واشنطن وطهران.. «ميرسك» تتريث في العودة إلى مضيق هرمز : روكب اليوم الاقتصادية

ويعد هذا المضيق شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، حيث تعطلت فيه حركة الملاحة وشُلّت سفن الشحن بشكل شبه كامل منذ اندلاع النزاع المسلح في أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وتسببت المواجهات العسكرية طوال الأشهر الماضية في اضطرابات واسعة النطاق لحركة السفر ونقل البضائع عبر منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الأسطول البحري التابع لشركة «ميرسك».

وأوضحت مجموعة «ميرسك» أن الاتفاق المعلن يمثّل تطوراً إيجابياً ومرحباً به للغاية، ولكن التفاصيل المتاحة علناً أمام الأسواق لا تزال محدودة حتى الآن، ومن السابق لأوانه تقييم كيفية انعكاس هذا القرار على العمليات اللوجستية والملاحة البحرية.

واختتمت الشركة بيانها بالقول: «في هذه المرحلة الحالية، لم نُدخل أي تعديلات على خطوطنا وعملياتنا في المنطقة»، في إشارة إلى تفضيل العملاق الدنماركي مراقبة التطورات الميدانية والتأكد من سلامة الممرات المائية قبل استئناف النشاط الطبيعي.

يُعد الشحن البحري العمود الفقري للتجارة العالمية، إذ ينقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية عبر سفن الحاويات وناقلات النفط والغاز، ويعتمد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على الممرات البحرية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق ملقا، باعتبارها نقاط اختناق رئيسية تتحكم في تدفقات الطاقة والبضائع.
وتتأثر صناعة الشحن البحري بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية، حيث تؤدي أي اضطرابات في الممرات الحيوية إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وتغيير مسارات السفن، وزيادة زمن الرحلات، وهو ما ينعكس سريعاً على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وخلال السنوات الأخيرة، زادت أهمية القطاع مع صعود التجارة الإلكترونية وتوسع سلاسل التوريد العالمية، ما دفع شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك وسي إم إيه سي جي إم إلى الاستثمار في تحديث الأساطيل وتوسيع شبكاتها لمواكبة الطلب المتزايد وتقلبات الأسواق.

كما أصبحت اعتبارات الأمن الملاحي واستقرار الممرات البحرية عنصراً حاسماً في قرارات التشغيل، خاصة في المناطق الحساسة جيوسياسياً، حيث يمكن لأي تصعيد أن يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية خلال أيام قليلة.