زياد بهاء الدين: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد بداية الاختبار.. والاستثمار مفتاح الأزمة : روكب اليوم الاقتصادية

تقترب نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بنهاية هذا العام، ويرى الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، أن مصر لا تقف أمام نهاية مرحلة، بل أمام بداية اختبار أكثر صعوبة، مؤكداً أن انتهاء البرنامج لا يعني انتهاء الإصلاح، وإنما يفرض على الدولة وضع رؤية اقتصادية جديدة تنطلق من أولوياتها الوطنية.

الإصلاح مسؤولية الدولة.. وليس صندوق النقد

يرفض بهاء الدين اختزال الإصلاحات الاقتصادية في كونها استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن أي برنامج مع المؤسسات الدولية يقوم في الأساس على برنامج تضعه الدولة وتتفق على تفاصيله مع الصندوق، مقابل الحصول على التمويل والدعم الفني. ويشدد على أن مسؤولية المرحلة المقبلة تقع بالكامل على الدولة المصرية، وليس على المؤسسة الدولية.

استقرار الاقتصاد لا يكفي.. والمواطن يجب أن يشعر بالنتائج

يعترف بهاء الدين بأن السنوات الأخيرة كانت من الأصعب على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، لكنه يحذر من التراجع عن السياسات التي أسهمت في استقرار سوق الصرف والسياسة النقدية بعد انتهاء برنامج الصندوق.

ويؤكد أن تحرير سعر الصرف، رغم تكلفته الاجتماعية، أسهم في استعادة الثقة بالنظام المصرفي وعودة تحويلات المصريين وقنوات النقد الأجنبي إلى القطاع الرسمي، وهي مكاسب لا ينبغي التفريط فيها.

تحسن المؤشرات لا يعني تحسن المعيشة

يشير بهاء الدين إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسناً، سواء في سوق الصرف أو معدلات التضخم مقارنة بذروتها، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بالقدر نفسه على حياة المواطنين، لأن الأسعار استقرت عند مستويات مرتفعة تفوق نمو الدخول. ويرى أن نجاح المرحلة المقبلة يجب أن يقاس بزيادة الأجور وتحسين القوة الشرائية، وليس فقط باستقرار المؤشرات الاقتصادية.

الاستثمار هو كلمة السر

يؤكد بهاء الدين أن الاستثمار يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد، موضحاً أنه الحل الأكثر ارتباطاً بملفات النمو، والبطالة، والصادرات، والإيرادات الضريبية، وحتى أزمة الدين العام. ويعتبر أن جذب استثمارات أكبر يعني إنتاجاً وصادرات وفرص عمل أكثر، بما ينعكس على دخول المواطنين وقدرة الدولة على تمويل الخدمات والحماية الاجتماعية.

دور الدولة.. دعم لا منافسة

يشدد بهاء الدين على أنه لا يدعو إلى انسحاب الدولة من الاقتصاد، لافتاً إلى أن لها أدواراً أساسية في الصناعات الاستراتيجية والأمن القومي والمشروعات التنموية الكبرى، لكنه يرى أن المشكلة تكمن في شكل وجودها داخل السوق، مؤكداً أن الدولة يجب أن تكون داعمة للقطاع الخاص لا منافسة له، وأن القضية لا تقتصر على بيع الأصول، وإنما على تحقيق الحياد التنافسي ووضع قواعد مستقرة وواضحة.

التخارج الحقيقي ليس نقل الأصول بين الجهات الحكومية

وفي حديثه عن صندوق مصر السيادي، يرى بهاء الدين أن نقل الأصول من جهة حكومية إلى أخرى لا يمثل تخارجاً حقيقياً للدولة، موضحاً أن التخارج الفعلي يتحقق عندما يدخل القطاع الخاص كشريك أو مستثمر بما يضيف قيمة اقتصادية جديدة.

الدعم يُقاس بالكفاءة لا بالشعارات

يرفض بهاء الدين التعامل مع ملف الدعم بمنطق ثابت، مؤكداً أن الأفضلية ليست دائماً للدعم النقدي أو العيني، وإنما للنظام الأكثر كفاءة في تحقيق الحماية الاجتماعية وتقليل الهدر، مع تقييم كل قطاع وفقاً لطبيعته وتأثيره على الفئات الأكثر احتياجاً.

الحوكمة والثقة أساس نجاح أي برنامج اقتصادي

ويؤكد بهاء الدين أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يعتمد على السياسات وحدها، بل يحتاج إلى مؤسسات قادرة على المتابعة والمحاسبة، مع دور فاعل للبرلمان في مراجعة نتائج التشريعات، وأهمية الإعلام المستقل وإتاحة المعلومات لتقييم السياسات العامة.

كما يعتبر أن التهرب الضريبي لا يمثل مجرد مخالفة قانونية، بل يرتبط بثقافة المواطنة، موضحاً أن المواطن الذي يسهم في تمويل الدولة يشعر بأنه شريك ويطالب بحقوقه، وهو ما يجعل بناء الثقة بين الدولة والمجتمع جزءاً أساسياً من أي إصلاح اقتصادي.

ويختتم بهاء الدين رؤيته بالتأكيد على أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب الجمع بين الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير مؤسسات الدولة، بما ينعكس في النهاية على حياة المواطنين، وليس فقط على مؤشرات وتقارير الاقتصاد.