سجن رومية في لبنان.. من مؤسسة سجنية إلى واجهة للمآسي الإنسانية | الموسوعة

أكبر سجن في لبنان ومن أبرز المنشآت العقابية في البلاد. تحول على مر السنين إلى واجهة لأزمة إنسانية، بعد أن لازمته أحداث شغب ووقائع تمرد وتسريبات لمشاهد مصورة توثق التعذيب وسوء معاملة السجناء، مما جعله يتصدر عناوين الصحف وتطفوه على سطح المشهد الإعلامي والحقوقي من حين لآخر.

يُمثّل السجن في نظر الهيئات الحقوقية نموذجا للفوضى وغياب الرؤية الإصلاحية، وسط اكتظاظ يفوق طاقته الاستيعابية بأضعاف، وبنية تحتية متداعية، وظروف احتجاز غير إنسانية، وحوادث أمنية متكررة تثير جدلا سياسيا واجتماعيا حول الظروف القاسية التي يعانيها آلاف من السجناء فيه، غالبيتهم من الموقوفين من دون محاكمة.

الموقع والمساحة

يقع السجن في منطقة رومية قضاء المتن، شرق العاصمة بيروت، وبني على مساحة تقدر بنحو 1.15 كيلومتر مربع، فوق تلة تطل على الساحل اللبناني.

تاريخ البناء

أنشأت السلطات الحكومية اللبنانية سجن رومية في أواخر ستينيات القرن الـ20، في إطار خطة لتحديث البنية التحتية للسجون، وافتتح رسميا عام 1970.

بني السجن وفق معايير كانت تعد حديثة آنذاك، على شكل مجمّع من الأبنية المنفصلة، كل منها مخصّص لفئة معينة من السجناء، ويضم مرافق إدارية وطبية ومهاجع (أماكن نوم جماعية تخصص لإيواء عدد من السجناء في غرفة واحدة أو مساحة مشتركة)، إلا أن التصميم لم يكن مرنا بما يكفي ليستوعب التحولات الأمنية والديموغرافية لاحقا.

الطاقة الاستيعابية

صمم سجن رومية ليستوعب 1500 سجين، وفق شروط تحترم المعايير الصحية الأساسية، لكن الأعداد الفعلية للنزلاء تجاوزت هذا الرقم بأكثر من 3 أضعاف في فترات مختلفة، إذ تخطى عدد السجناء عام 2008 عتبة 5500 نزيل، مما تسبب باكتظاظ شديد وخلق أزمات إنسانية وصحية وأمنية.

يرتبط هذا الاكتظاظ أساسا بأزمة التأخير في المحاكمات، إذ تُظهر الإحصاءات أن نسبة كبيرة من النزلاء هم موقوفون احتياطيون، ولم يُحاكموا بعد (السجن الاحتياطي)، في ظل نقص الكوادر القضائية وبطء الإجراءات، وعدم تفعيل نظام المحاكم داخل السجن.

المباني والمرافق

يتألف السجن من مبان رئيسية عدة موزعة حسب فئات السجناء، وأبرزها:

• المبنى “أ”: يضم النزلاء المحكومين بتهم جنائية مختلفة، وتمت محاكمتهم واستوفوا كل مراحل المحاكمة.
• المبنى “ب”: خصص للمعتقلين الإسلاميين والموقوفين بتهم تتعلق بالإرهاب، واعتقلوا احتياطيا في انتظار محاكمتهم، إلا أن بعضهم قضى ما يقارب 20 عاما داخل السجن.
• مبنى الأحداث: مبنى منفصل عن المباني الأخرى يضم الموقوفين القاصرين بتهم مختلفة.
• مبنى النساء: مبنى منفصل عن سجن الرجال ويضم المعتقلات من النساء.
• محكمة خاصة: أُنشئت داخل السجن في “المبنى ب” عام 2013، بهدف تقليل حركة النقل خارج السجن وتأمين المحاكمة داخل الأسوار، إلا أنها بقيت دون استخدام منذ بنائها.
• المبنى “الأزرق”: ارتبط بحالة النزلاء من ذوي الأمراض النفسية والعقلية وحاملي فيروس الإيدز، ويتألف من طابقين يحتويان على 14 غرفة للمرضى النفسيين و3 غرف لمرضى الإيدز.

تضم هذه المباني غرفا ذات طاقة استيعابية متواضعة، إلا أنها تؤوي أضعاف عددها الطبيعي، إذ تتكدس الزنزانات بما يتجاوز 3 أو 4 أضعاف سعتها الأصلية، ويضطر السجناء في كثير من الأحيان إلى التناوب على النوم بسبب ضيق المساحات.

كما تفتقر مباني السجن إلى المرافق الصحية الكافية، فدورات المياه مكشوفة داخل الغرف، علاوة على غياب التهوية وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الماء الساخن.

أما المستوصف داخل السجن فلا تتوفر فيه التجهيزات الضرورية لأداء وظيفته، مما يجعله خارج نطاق الخدمة في أغلب الأحيان.

وفيما يخص الأمن الداخلي، اعتمد نظام مراقبة بالكاميرات عام 2016، حين وضعت إدارة السجن نحو 139 كاميرا مراقبة، تغطي المباني والساحات، متصلة بغرفة تحكم تعمل على مدار الساعة، غير أن السجناء تمكنوا من تخريبها في أكثر من مناسبة أثناء التمرد للحيلولة دون توثيق الأحداث.

الإدارة والإشراف

يدار السجن وفق تنظيم يعود إلى مرسوم اشتراعي قديم صدر عام 1949 (المرسوم 14310)، ينصّ على أن “إدارة السجون تعود إلى وزارة العدل، على أن توكل مؤقتا إلى وزارة الداخلية لحين إنشاء مؤسسة إصلاحية مستقلة”. لكن هذا “الوضع المؤقت” تحول إلى وضع دائم، إذ لم يتم إنشاء المؤسسة المستقلة، مما جعل إدارة سجن رومية قانونيا في منطقة رمادية بين الوزارتين، الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع الإداري والحقوقي داخل السجن.

وتتولى قوى الأمن الداخلي، وتحديدا قسم السجون، إدارة السجن والإشراف عليه أمنيا وتنظيميا، في ظل غياب جهاز مختص بالعدالة الإصلاحية أو إعادة التأهيل، ويشكل هذا التداخل بين المهام الأمنية والإصلاحية أبرز المآخذ الحقوقية على الواقع القانوني للسجن، إذ يفترض -وفق معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان– أن تتولّى إدارة السجون جهة مدنية أو قضائية متخصصة، لا أمنية بحتة.

وقد حاولت بعض الحكومات المتعاقبة، ولا سيما حكومة نجيب ميقاتي (2011-2013)، الدفع نحو إنشاء مديرية مستقلة للسجون تحت إشراف وزارة العدل، لكن المشروع لم يُستكمل بسبب سقوط الحكومة وتوقف التمويل، مما أبقى السجن خارج الإطار المؤسساتي السليم، فيما يخص التبعية القانونية وما يتعلق بتطبيق معايير المحاسبة والرقابة والتأهيل الاجتماعي.

أثر الوضع القانوني على حقوق السجناء

انعكس الغموض في الوضع القانوني لإدارة السجن مباشرة على حقوق النزلاء، ففي غياب جهة مدنية متخصصة في الإدارة والتأهيل تبقى المقاربة السائدة في التعامل مع السجناء أمنية صرفة، مما يؤدي غالبا إلى انتهاك الضمانات القانونية والحقوق الإنسانية الأساسية، فعوض تطبيق سياسات إصلاحية أو برامج تأهيل مهني ونفسي، يغلب على المشهد الانضباط القسري والاكتظاظ وغياب الرعاية الصحية الكافية.

كما أن التأخير في المحاكمات -خاصة للموقوفين الإسلاميين- يُعتبر من أبرز الإشكالات، إذ يمكث بعضهم لسنوات دون صدور أحكام، في خرق واضح لمبدأ “المحاكمة العادلة ضمن مهلة معقولة” كما نصت عليه المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما يؤدي تعدد الجهات الرقابية، وتضارب الصلاحيات بين وزارتي العدل والداخلية إلى إضعاف آليات المحاسبة ويحول دون ضبط حالات التعذيب وسوء المعاملة، التي وثقتها منظمات حقوقية دولية ومحلية مرارا.

نزلاء بتهم متباينة

يضم سجن رومية طيفا واسعا من السجناء من مختلف الجنسيات والانتماءات، ويُقدَّر عددهم وفق تقديرات الهيئات الحقوقية بأكثر من 4 آلاف سجين حتى مايو/أيار 2025، رغم أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسة لا تتجاوز 1500 نزيل.

ويُحتجز داخل السجن محكومون بجرائم جنائية ومدنية، إضافة إلى موقوفين بملفات أمنية حساسة، خاصة من يطلق عليهم بـ”السجناء الإسلاميين”، الموقوفين بتهم تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى جماعات متطرفة، أو لارتباطهم بعمليات أمنية، ويقدّر عددهم بالمئات في غياب إحصائيات رسمية، وأغلبهم زجّ بهم في السجن بعد أحداث مخيم نهر البارد عام 2007.

كما يضم سجناء أجانب أغلبهم سوريون، يقبعون في السجن دون محاكمات بتهم مختلفة أبرزها دعمهم للثورة السورية.

مطالب باستعادة المعتقلين السوريين

تصاعدت الحملات المطالِبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية عام 2024، ومن أبرزها حملة بعنوان: “أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان”، التي قادها صحفيون وناشطون سوريون ولبنانيون في مجال حقوق الإنسان، وتهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والقيادة السورية الجديدة للتحرك الجاد في هذا الملف.

ويعاني كثير من هؤلاء المعتقلين، الذين تم توقيفهم بسبب مواقفهم الداعمة للثورة السورية، من أوضاع صحية ونفسية صعبة، وقد قضى بعضهم أكثر من 9 سنوات دون محاكمة.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، تم الإعلان -عقب اجتماع في دمشق بين رئيس سوريا أحمد الشرع ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية آنذاك نجيب ميقاتي- عن اتفاق يقضي بإعادة 1750 سجينا سوريا من لبنان إلى سوريا.

وتفيد التقديرات بوجود أكثر من 2350 معتقلا سوريا في السجون اللبنانية، غالبيتهم العظمى في سجن رومية، ويُحتجز هؤلاء على خلفيات مختلفة، أبرزها المشاركة في احتجاجات ضد النظام السوري السابق أو الانخراط في نشاطات معارضة.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد أشار إلى أن قوات الأمن اللبنانية مارست بحق مئات السوريين، من الرجال والنساء والأطفال، أنماطا من الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة.

وسبق لعدد من المعتقلين السوريين أن خاضوا إضرابا عن الطعام، في محاولة للضغط على السلطات السورية الجديدة من أجل استعادتهم، فيما تؤكد دمشق أنها تتابع الملف بالتنسيق مع الجانب اللبناني.

أحداث ووقائع بارزة داخل السجن

• تمرّد عام 2008

في أبريل/نيسان 2008، شهد السجن حالة تمرّد كبيرة، احتجاجا على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة وتأخر المحاكمات، وتمكّن السجناء أثناءه من تخريب بعض المرافق وإحراق أجزاء من المبنى، مما أدى إلى تدخل أمني واسع.

• فرار سجناء “فتح الإسلام” عام 2012

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، تمكن 3 سجناء ينتمون إلى تنظيم “فتح الإسلام” من الفرار خارج أسوار السجن، مستغلين ثغرات أمنية داخل المبنى “ب”.

وأثارت الحادثة صدمة في الأوساط الأمنية اللبنانية، وأُثيرت شبهات حول تواطؤ داخلي أو تقصير جسيم في المراقبة، قبل أن يتم القبض لاحقا على الفارين، في عملية أمنية أعقبتها إجراءات لتشديد الرقابة داخل السجن.

• “غرفة عمليات إرهابية” مزعومة داخل السجن

في مؤتمر صحفي عقده في 17 يناير/كانون الثاني 2015، أعلن وزير الداخلية اللبناني آنذاك نهاد المشنوق، أن قوى الأمن كشفت وجود غرفة عمليات داخل السجن تتواصل مع تنظيمات خارجية لها علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية في الرقة والموصل، وعناصر ترتبط بمخيمات مثل عين الحلوة وبلدة عرسال.

• تمرّد نيسان 2015

أعلن سجناء “إسلاميون” العصيان، واحتجزوا أطباء وعناصر أمن داخل المبنى “ب”، فتدخلت قوى الأمن على إثر ذلك ونقلت المجموعة المتمردة إلى مبنى آخر.

بعد العملية، تسرب شريط مصوّر يظهر تعذيب بعض السجناء على أيدي عناصر الأمن، مما أثار موجة استنكار من منظمات حقوقية عدة أبرزها منظمة هيومن رايتس ووتش.

• أزمة الفيديو المسرب والتعذيب 2015

في يونيو/حزيران 2015، انتشر شريط فيديو يظهر اعتداءات جسدية على موقوفين داخل السجن، مما دفع السلطات اللبنانية لفتح تحقيق بخصوص النازلة، إلا أن حقوقيين شككوا في فاعلية الإجراءات الرسمية، واعتبروا أن “التعذيب في رومية يتم بشكل ممنهج وليس أمرا عرضيا”.

• حالات انتحار

مع مطلع العقد الثاني من القرن الـ21، شهد السجن ارتفاعا مقلقا في حالات الانتحار بين النزلاء، إذ تُسجّل بين الحين والآخر وفيات داخل الزنازين، في ظاهرة تعزى حسب هيئات حقوقية إلى تردّي ظروف الإيواء داخل السجن وضعف الخدمات الطبية والنفسية.

وتشير تقارير منظمات حقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي الدولية”، إلى أن الظروف القاسية في السجن، خاصة بالنسبة للسجناء السوريين والأفراد المحتجزين دون محاكمة، تدفع العديد منهم إلى الانتحار للخلاص من المعاناة اليومية التي يئنون تحت وطأتها.