«سهولة».. كيف يكون التمويل الاستهلاكي وسيلة لكبح معاناة التضخم؟ : روكب اليوم الاقتصادية

وأضاف الشنواني، في لقاء خاص مع روكب اليوم الاقتصادية، أن حجم المحفظة التمويلية للشركة التي يمتلك بنك مصر 99% من قيمتها يبلغ نحو 5 مليارات جنيه مصري.
وبلغ حجم التمويلات الاستهلاكية التي منحتها الشركات إلى الأفراد نحو 61.3 مليار في عام 2024 مقابل 47.3 مليار جنيه في عام 2023 بنسبة نمو تقترب من 30%، وبحسب بيانات هيئة الرقابة المالية فإن الربع الأول من عام 2026 شهد زخماً كبيراً في نمو قطاع التمويل الاستهلاكي، إذ نمت قيمته بواقع 69.3%، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة نحو 29.56 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط.

وأضاف الشنواني أن حجم المحفظة التمويلية للشركة يبلغ نحو 5 مليارات جنيه في الوقت الحالي وهذا بعد آخر عملية توريق والتي تمت في العام الماضي بقيمة مليار جنيه، ويكشف الشنواني أن التضخم كان محفزاً لنمو الشركات العاملة في القطاع إذ إنها تتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم بالتقسيط على فترة تتراوح بين 3 أشهر و60 شهراً.

ويضيف الشنواني أن قطاع التمويل الاستهلاكي له دور أساسي في تسهيل دورة رأس المال داخل السوق في مصر، كما أنها يسهم في تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتواجه السوق في مصر مخاوف من الركود بسبب ارتفاع أسعار السلع وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، وانخفضت القوة الشرائية للمواطنين في مصر بسبب تعديل سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه، فقد وقع الجنيه المصري تحت ضغط كبير بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا ما أدى إلى وقوعه ضحية لأربع عمليات تخفيض للقيمة تتالت بين ربيع عام 2022 والسادس من مارس آذار عام 2024.

ويشهد التمويل الاستهلاكي في مصر موجة لاذعة من الانتقادات منذ بضعة أسابيع بسبب التوسع في نشاطه، ووضع المستهلكين تحت ضغوط والتزامات مالية إضافية بسبب الاستهلاك.. وهو ما قد يتسبب في ظهور شريحة جديدة من المتعسرين في وقت السداد، وهذا بسبب ضعف الملاءة المالية للمستفيدين نتيجة لضعف التدقيق للجدارة الائتمانية وقت التعاقد.

ولكن القائمين على الشركات يؤكدون أن حالات عدم السداد لا تمثل سوى أرقام هزيلة تقع تحت 5%.