سويسرا تخفف متطلبات رأس مال يو بي إس بعد أزمة كريدي سويس : روكب اليوم الاقتصادية

ويحاول المشرعون من خلال هذه الصيغة تحقيق توازن بين حماية دافعي الضرائب من تداعيات أي أزمة مصرفية مستقبلية، ومخاوف يو بي إس من أن تؤدي زيادة متطلبات رأس المال إلى تقويض قدرته التنافسية والإضرار بالقطاع المصرفي السويسري.

تسعى الحكومة السويسرية إلى إلزام يو بي إس بالاحتفاظ بنحو 20 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي من المستوى الأول، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في أعقاب استحواذ البنك الطارئ على كريدي سويس في عام 2023.

لكن يو بي إس اعترض على هذه المتطلبات، معتبرًا أنها مبالغ فيها وقد تضعف قدرته على المنافسة، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على القطاع المصرفي السويسري.

وقال إريك إيتلين، رئيس اللجنة وعضو حزب الوسط، إن الاتفاق المقترح لا يمثل انتصارًا ليو بي إس، وإنما «حلًا يخدم مصلحة سويسرا».

أقرت اللجنة مقترحات اللوائح المصرفية الجديدة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.

ومن المقرر الآن أن تُطرح المقترحات للتصويت في مجلس الشيوخ، قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب ثم إلى المجلس للتصويت عليها.

وقد يواجه يو بي إس موقفًا أكثر تشددًا خلال المراحل المقبلة من العملية التشريعية، ما يعني أن الصيغة الحالية لا تمثل بالضرورة الشكل النهائي لمتطلبات رأس المال.

وقال إيتلين إن القرار النهائي بشأن متطلبات رأس المال المفروضة على يو بي إس قد يُتخذ في نهاية العام الجاري في أقرب تقدير، لكنه رجح أن يتم حسم الملف خلال عام 2027.

ويأتي النقاش في إطار إعادة صياغة القواعد المصرفية السويسرية بعد أزمة كريدي سويس، مع محاولة السلطات وضع إطار أكثر صرامة لحماية النظام المالي، دون فرض أعباء قد تؤثر في قدرة أكبر بنك سويسري على المنافسة عالميًا.

(رويترز)