شركات السيارات الأميركية تصعّد ضد الصين.. وتطالب بحظر مركباتها : روكب اليوم الاقتصادية

وفي يوليو تموز، وافقت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ على تشريع لتشديد الحظر الحكومي على دخول شركات صناعة السيارات الصينية إلى السوق الأميركية، لكنه لا يزال يواجه عقبات تحول دون إقراره نهائياً.

وقال بوزيلا إن إقرار مشروع القانون «سيوجه رسالة واضحة وحزبية مشتركة مفادها أن استراتيجية الصين للهيمنة على صناعة السيارات العالمية ستواجه استجابة تتعلق بالأمن القومي من جانب الحكومة الأميركية».

وفي يوليو، حث التحالف اللجنة على أن يتضمن التشريع حظراً صريحاً على وزارة التجارة لمنح تراخيص محددة لشركات صناعة السيارات الصينية، مثل «بي واي دي» و«شيري» و«سايك موتور» وغيرها من الشركات المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني، لتصنيع المركبات المتصلة أو بيعها أو استيرادها إلى الولايات المتحدة، وفقاً لرسالة لم يُكشف عنها سابقاً.

وتشمل القواعد تقنيات البلوتوث والواي فاي والاتصال الخلوي وبعض تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، استناداً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي مرتبطة بقدرة المركبات على جمع بيانات حساسة عن مالكيها الأميركيين.
واقترح السيناتور الجمهوري بيرني مورينو من ولاية أوهايو، والسيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين من ولاية ميشيغان، تشريعاً يهدف إلى تحويل لائحة فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن إلى قانون، وهي لائحة تحظر فعلياً على جميع شركات صناعة السيارات الصينية بيع سيارات الركاب أو تصنيعها في الولايات المتحدة، وتتضمن إجراءات أخرى لمنع الصين من دخول سوق المركبات الخفيفة الأميركي.

وقال رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، السيناتور تيد كروز، إن بنداً في مشروع القانون يحظر الشركات التي تملك كيانات صينية أكثر من 15% منها، سيمنع «مرسيدس-بنز» من بيع المركبات في الولايات المتحدة، بسبب استثمار صيني سلبي فيها تبلغ نسبته نحو 20%.

وأضاف كروز أن مشروع القانون يحتاج إلى تعديلات قبل أن يصبح قانوناً.

وفي يونيو حزيران، قالت شركة «بولستار» إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجبر شركة السيارات الكهربائية على وقف بيع مركباتها في الولايات المتحدة، بدءاً من طرازات عام 2027.

وتقع الشركة في السويد، لكن شركة «جيلي هولدنغ» الصينية تملك حصة الأغلبية فيها.

(رويترز)