وأوضح التقرير أن الحوثيين استفادوا من التهدئة مع الولايات المتحدة لتجديد تسليحهم، قبل أن يخرقوا الاتفاق عبر شنّ هجمات قاتلة استهدفت سفنًا لا تربطها بإسرائيل سوى صلات هامشية. وأضاف أن الجماعة أدخلت تحولات نوعية في أساليب التهريب، أبرزها التلاعب بنظام تتبع السفن (AIS)، باستخدام أجهزة إرسال غير مخصصة للسفن الكبيرة، ما يصعّب من عمليات تعقّبهم. وأشار إلى أن بعض سفن التهريب تستخدم نظامي AIS من الفئتين A وB وتنتقل بينهما بهدف التضليل والمراوغة.
ولفت التقرير إلى أن عمليات التهريب لا تتوقف حتى عند السفن الخاضعة للتفتيش الأممي في جيبوتي ضمن آلية (UNVIM)، إذ تواصل هذه السفن نقل الأسلحة في عرض البحر إلى قوارب صغيرة غير مزودة بأنظمة التتبع، ما يعيق جهود الرقابة ويجعل من المنع الفعلي أمرًا بالغ الصعوبة.
وأكد التقرير أن التحديات في التصدي لعمليات التهريب تعود إلى الطبيعة الجغرافية المعقدة لليمن، وضعف أداء الاستخبارات، وعدم فعالية الضربات الجوية الأميركية في كبح شبكات التهريب والتصنيع العسكري.
وطرح التقرير مقترحين رئيسيين لتعزيز جهود مكافحة التهريب:
إعادة تفعيل نظام تفتيش دولي قبالة السواحل اليمنية، على غرار ما كانت تقوم به السعودية قبل عام 2022، مع ضرورة أن تكون السفن المشاركة مسلّحة وقادرة على الردع والدفاع.
التوقف عن الاعتماد على نظام AIS كمصدر وحيد للمعلومات، والاستعاضة عنه ببيانات سرية وأكثر دقة لتعقب السفن المشتبه بها.
ورغم التحديات المعقّدة، أشار التقرير إلى بروز مؤشرات إيجابية، من أبرزها تمكن المقاومة الوطنية اليمنية من ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية حتى الآن، بلغت حمولتها نحو 750 طنًا من الأسلحة المتطورة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحل لا يكمن في إجراءات منفردة، بل يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين اعتراض الشحنات، وتعزيز المراقبة البحرية، وتكثيف الجهود الاستخباراتية، إلى جانب التحرك الدبلوماسي، وتفعيل الضغط الاقتصادي على الجهات التي تموّل وتسلّح الحوثيين، لضمان عدم تحول الهدنة إلى فرصة لإعادة التسلّح والاستعداد لجولات جديدة من التصعيد.