صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني في 2026 : روكب اليوم الاقتصادية

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال إفادة صحفية، إن الصندوق على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية لبحث تدابير إدارة الأزمة الاقتصادية بهدف التخفيف من آثار الحرب، دون الإدلاء بأي تفاصيل.
وأضافت أن الصندوق يواصل أيضاً العمل مع السلطات اللبنانية على تنفيذ إصلاحات أشمل يمكن في نهاية المطاف دعمها من خلال برنامج تابع لصندوق النقد الدولي.

وأكدت كوزاك أن الجهود الحالية تركز على إدارة التداعيات الاقتصادية للحرب بالتوازي مع دفع مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يمكن أن تمهد الطريق أمام برنامج دعم مستقبلي من صندوق النقد الدولي.

ومن الجدير بالذكر، أن لبنان يخوض حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ يتراوح بين 800 مليون إلى مليار دولار، وسط انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين لا يزال الاتفاق الشامل معلقاً بانتظار تنفيذ السلطات اللبنانية لحزمة إصلاحات مالية وهيكلية.

يجري الطرفان محادثات لتمويل سريع بهدف دعم الموازنة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية المُلحة وتخفيف تداعيات الصراع المستمر.

تباطأ معدل التضخم في لبنان خلال مايو أيار 2026، في إشارة إلى تراجع نسبي في ضغوط الأسعار مقارنة بالشهر السابق، رغم استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة تعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.
وسجل معدل التضخم السنوي 19.0% في مايو، منخفضاً من 20.0% في أبريل، بينما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.5% فقط، مقارنة بزيادة بلغت 3.0% في الشهر السابق، ما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة.

أفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة ومركز أبحاث لبناني، يوم الاثنين، بأن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني في جنوب لبنان جراء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله تُقدّر بنحو 1.38 مليار دولار.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان المرتبط بالحكومة: «في المجمل، دُمِّر 11,095 مبنى بالكامل، ما أثر على 17,891 وحدة سكنية، في حين لحقت أضرار جزئية بـ2,242 مبنى، وأصيب 9,311 مبنى بأضرار طفيفة».