روكب اليوم
2026-11-19 05:45:00

وجاءت تصريحات جورجيفا خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن الصينية، التي تُعد أحد أبرز المراكز التكنولوجية في البلاد.
صدمات الطاقة والذكاء الاصطناعي تعقّد مهمة البنوك المركزية
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026، ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال العام الجاري، مقارنة بـ4.1% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2027. وعزا الصندوق الزيادة المتوقعة أساساً إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، ولا سيما الطاقة، مع توقع محدودية انتقال هذه الضغوط إلى التضخم الأساسي.
لكن الصندوق حذّر من أن مكاسب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تتركز في عدد محدود من الشركات والقطاعات والاقتصادات، بينما تواجه الدول المستوردة للطاقة والاقتصادات منخفضة الدخل ضغوطاً أكبر جراء ارتفاع تكاليف الواردات.
وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، دعا الصندوق إلى الإبقاء على السياسة النقدية معتمدة على البيانات ومراعية لظروف كل اقتصاد، بما في ذلك مدى تعرضه لاضطرابات الحرب والطفرة التكنولوجية، إلى جانب ضبط الإنفاق المالي وتوجيه أي دعم للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ليكون مؤقتاً ومحدداً.
تشديد السياسة النقدية يواجه تحديات النمو
دعوة صندوق النقد الدولي إلى تشديد السياسة النقدية في العديد من الاقتصادات تعكس القلق من استمرار الضغوط التضخمية، خصوصاً إذا تحولت الزيادات في أسعار الطاقة وتكاليف الاستثمار إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتلجأ البنوك المركزية عادة إلى رفع أسعار الفائدة عندما ترى أن التضخم يهدد بالاستمرار، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى تقليل الطلب على الاستهلاك والاستثمار، بما يساعد على تخفيف الضغوط على الأسعار.
لكن هذا التوجه يحمل في المقابل مخاطر على النشاط الاقتصادي، لأن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، وقد يؤدي إلى تأجيل الاستثمارات وتقليص الإنفاق الاستهلاكي.
وتواجه الاقتصادات المستوردة للطاقة تحدياً إضافياً، إذ يمكن أن تتزامن زيادة تكاليف الواردات مع ضعف العملات المحلية وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي، ما يضاعف الضغوط على مستويات الأسعار.
(رويترز)