نظم صيادلة وملاك صيدليات في العاصمة عدن، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب النائب العام في منطقة الصولبان، للتعبير عن رفضهم لسياسات شركات الأدوية والموردين، معلنين استمرار الإضراب الجزئي الذي بدأوه منذ أيام.
وأوضح المحتجون أن دوافع الإضراب تعود إلى ما وصفوه بـ”جشع” الشركات، التي لم تلتزم بتخفيض أسعار الدواء تماشيًا مع تحسن قيمة العملة المحلية، بل قامت بفرض قوائم بأسعار أعلى من السابق، وهو ما انعكس مباشرة على معاناة المواطنين.
وفي بيان وُجه إلى النائب العام، عرض ملاك الصيدليات جملة من المطالب أبرزها:
– إلغاء القوائم السعرية الحالية التي وصفوها بـ”المبالغ فيها وغير الواقعية”.
– العودة إلى الأسعار المعتمدة في الفترة بين يناير ويونيو 2024، باعتبار أن سعر الصرف آنذاك يوازي سعره الحالي.
– إلزام الشركات بوضع تسعيرة بيع واضحة على كل صنف دوائي لتوحيد الأسعار بين الصيدليات.
– فرض رقابة على أي تسعيرة جديدة بحيث تصدر عن الجهات المختصة وليس عن الشركات.
– وقف المظاهر المسلحة المصاحبة لحملات التفتيش التي – بحسبهم – شوهت صورة الصيادلة أمام المواطنين.
وخلال الوقفة، أكد الدكتور أيمن سالم ربيع – ممثلاً عن ملاك الصيدليات – أن الهدف من الإضراب الجزئي هو حماية المواطن من الارتفاع غير المبرر في أسعار الأدوية، مشددًا على أنهم “مع المواطن لا ضده”، ومستعدون لتخفيض الأسعار بما يتوافق مع سعر الصرف الحالي. كما دعا إلى وقف استخدام القوة العسكرية في الحملات الرقابية، مشيداً بتفهم النائب العام وتعاطيه الإيجابي مع مطالبهم، والذي وعد بوضع آليات لضبط السوق الدوائي وفق القانون.
ويُعد هذا التحرك رسالة من الصيادلة إلى السلطات بأن استمرار الأزمة الدوائية مرهون بغياب رقابة حقيقية على الموردين والشركات، وأن الإضراب الجزئي سيستمر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم بما يخفف العبء عن كاهل المواطن ويحافظ على استقرار السوق.