

روكب اليوم
في وقت تتراجع فيه قدرة المؤسسات الصحفية المحلية بالولايات المتحدة على تغطية شؤون المجتمعات الصغيرة، تتقدم كليات الصحافة لسد جزء من هذا الفراغ عبر إشراك طلابها في إنتاج وتقارير تنشرها وسائل إعلام حقيقية.
لكن هذه التجربة، التي توفر تدريبا عمليا للطلاب ومحتوى إعلاميا للمجتمعات المحلية، تكشف عن أزمة متنامية تتمثل في الأعباء الإضافية التي يتحملها أساتذة الصحافة، وسط تحذيرات من أن الاعتماد على حماسهم الشخصي قد يهدد استدامة هذه الشراكات.
هذا ما ناقشه الصحفي جوشوا بنتون في تقرير نشره موقع “نيمان لاب” استنادا إلى دراسة أكاديمية حديثة تناولت دور أعضاء هيئة التدريس في برامج التعاون بين الجامعات والمؤسسات الإخبارية المحلية.
ويرى بنتون أن تجربة الإعلام المحلي الأمريكي خلال العقدين الماضيين أثبتت أن الالتزام المهني والشغف بالصحافة لا يكفيان لضمان استمرار المؤسسات الإخبارية، حتى عندما تتراجع الضغوط التجارية المباشرة.
مبادرة لتعويض تراجع الصحافة المحلية
تستند المبادرات الجامعية إلى نموذج يعرف باسم “المستشفى التعليمي”، الذي يتيح لطلاب الصحافة اكتساب الخبرة من خلال ممارسة العمل الصحفي الفعلي، تحت إشراف أساتذتهم، على غرار تدريب طلاب الطب داخل المستشفيات.
ويوضح بنتون أن المسار التقليدي للصحفيين المبتدئين، الذي كان يبدأ بتغطية المجالس البلدية وموازنات المدارس قبل الانتقال إلى مؤسسات أكبر، أصبح محدودا جراء تراجع الصحافة المحلية.
وفي محاولة لتعويض هذه الفرص، بدأت الجامعات توجيه طلابها لتغطية المجتمعات المحيطة بها، وتزويد المؤسسات الإعلامية بتقارير لم تعد غرف الأخبار قادرة على إنتاجها بمواردها المحدودة.
وبحسب بيانات مركز المجتمع بجامعة فيرمونت، بلغ عدد هذه المبادرات 282 برنامجا موزعة على 205 كليات وجامعات خلال عام 2025، مقارنة بـ227 برنامجا في 172 مؤسسة تعليمية عام 2024.
ويعزو التقرير هذا النمو إلى زيادة التمويل الخيري المخصص للشراكات بين الجامعات والمؤسسات الصحفية.
ومن أبرز الأمثلة مشاركة طلاب جامعة بوسطن في إنتاج تقارير تنشرها وسائل إعلام محلية في ضواحي المدينة، بما يساهم في توسيع التغطية الصحفية للقضايا التي تهم السكان.
أساتذة يتحولون إلى غرف مصغرة
لكن الوجه الآخر لهذه التجربة كشفته دراسة أعدتها الباحثتان سيما بهوميك من جامعة فيرمونت، وأندريا لورينز من جامعة كينت ستيت، ونُشرت في دورية “تعليم الصحافة والاتصال الجماهيري”.
واعتمدت الدراسة على مقابلات مع 118 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في 101 كلية وجامعة، وخلصت إلى أن كثيرا من المشرفين على هذه المبادرات يعانون إرهاقا مهنيا نتيجة تضاعف مسؤولياتهم.
فالأستاذ الجامعي لا يكتفي بتدريس مهارات الصحافة، بل يؤدي أدوار المحرر ومدير غرفة الأخبار ومنسق الشراكات، ويتولى مراجعة المواد الصحفية وضبط جودتها والتواصل مع المؤسسات الناشرة.
ونقل بنتون عن بهوميك أن بعض الأساتذة يراجعون ما بين 10 و20 مادة صحفية أسبوعيا ينتجها طلاب محدودو الخبرة، إلى جانب التزاماتهم التدريسية المعتادة، دون أن يحظى هذا الجهد دائما باعتراف مؤسسي أو مقابل إضافي.
ووصف أحد المشاركين حجم المسؤولية بمقارنة بين محرر صحفي يشرف عادة على نحو 6 مراسلين، وأستاذ يتابع أعمال 20 طالبا، قد يكتب كل منهم لمؤسسة مختلفة، بمواعيد تسليم ومعايير تحريرية متباينة.
وتتضاعف الصعوبة عندما تتطلب المواد المنشورة معالجة تحريرية واسعة، إذ لا يستطيع الأستاذ الاكتفاء بمنح الطالب درجة متوسطة على عمله، ما دام مطالبا بتسليم مادة صالحة للنشر المهني.
أزمة تتجاوز التحرير إلى الإدارة
توضح الدراسة أن التحديات لا تقتصر على مراجعة النصوص، بل تشمل تنسيق المقترحات الصحفية ومواعيد النشر والتعديلات، وإدارة العلاقة بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية.
ويزداد العبء مع نقص الموظفين وتجميد التوظيف والتقاعد وخفض الميزانيات، مما يقلص الوقت المتاح لتدريب الطلاب بصورة فردية.
وتشير الباحثتان إلى أن كثيرا من البرامج الجديدة تنشأ داخل جامعات صغيرة، تفتقر إلى البنية التحريرية المتكاملة الموجودة في المؤسسات التعليمية الكبرى.
وتختلف هذه التجارب عن نموذج جامعة ميزوري، الذي يمتد أكثر من قرن ويتيح للطلاب العمل داخل مؤسسات إعلامية متخصصة، مثل صحيفة “كولومبيا ميسوريان” ومحطة “كومو”.
أما المبادرات الصغرى، فغالبا ما تعتمد على أستاذ أو اثنين لإدارة العلاقة مع المؤسسات الناشرة، مما يجعل استمرارها مرتبطا بقدرة عدد محدود من الأفراد على تحمل الضغوط.
وترى الباحثتان أن عمل أعضاء هيئة التدريس يشكل البنية التحتية غير المرئية التي تسمح بانتقال إنتاج الطلاب من الواجبات الدراسية إلى الصحافة المنشورة للجمهور.
الشغف لا يكفي لضمان الاستمرار
يربط بنتون نتائج الدراسة بتجربة المؤسسات الصحفية المحلية غير الربحية التي ظهرت في الولايات المتحدة أواخر العقد الأول وبداية العقد الثاني من الألفية، عندما أسس صحفيون مبادرات لتعويض تراجع الصحف التقليدية.
ورغم أهمية هذه المبادرات، أدى اعتماد بعضها على جهود مؤسسيها المكثفة إلى إرهاقهم وتضرر مؤسساتهم لاحقا.
ويشير إلى أن الجهات المانحة أصبحت أكثر إدراكا لأهمية بناء القدرات المؤسسية بدلا من الاكتفاء بتمويل المحتوى والمشروعات التحريرية.
ومن هذا المنطلق، تدعو الدراسة الجامعات إلى الاعتراف بالطبيعة المهنية لهذه الشراكات، وتوفير الدعم الإداري والمحررين المتخصصين والتمويل اللازم لتخفيف الأعباء عن أعضاء هيئة التدريس.
ولا تقلل هذه التحديات من قيمة التجربة، التي أنتجت آلاف التقارير المحلية التي ربما لم تكن ستصل إلى الجمهور لولا مشاركة الطلاب.
غير أن استمرار هذا الدور، وفق ما يخلص إليه التقرير، يتطلب الانتقال من المبادرات القائمة على الحماس الفردي إلى نماذج مؤسسية مستدامة، توازن بين تدريب الصحفيين الجدد وخدمة المجتمعات المحلية وحماية القائمين على العملية التعليمية والتحريرية من الاستنزاف المهني.