
- وثيقة إجرائية جديدة لمواجهة مخالفات البناء في المعالم التاريخية
الكراسة التي جاءت تحت عنوان “كراسة التدابير القانونية والإجرائية للتعامل مع مخالفات البناء في المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية في عدن” تمثل نقلة نوعية في جهود الحفاظ على هوية المدينة المعمارية والتاريخية، وتعد مرجعًا قانونيًا يعزز من أدوات ردع المخالفين ويدفع نحو إشراك المجتمع المحلي في حماية التراث.
- مبادئ قانونية لحماية النسيج التاريخي
- إجرائية صارمة
إجراءات التصالح المشروط والتي تُلزم المخالف بإعادة واجهة البناء إلى الطراز التاريخي على نفقته الخاصة، وترك مسافة فاصلة مناسبة عن المعالم الأثرية، بالإضافة إلى توقيع تعهد قانوني بعدم التكرار.
عقوبات عند رفض التصالح، تشمل الإزالة الفورية تحت إشراف النيابة العامة، ومنع المخالف من التصرف في العقار، وتسجيل الأرض باسم الدولة ضمن مخططات المواقع المحمية.
كما أكدت الكراسة على حظر أي تغييرات عمرانية أو إنشائية قد تمس بالبيئة الثقافية والمعمارية المحيطة، وشددت على مراقبة هذه المواقع بشكل دائم لتفادي أي تعديات جديدة.
- أدوات للوقاية والاستجابة السريعة
إعداد خريطة رقمية محدثة للمواقع الأثرية.
إطلاق حملات توعية قانونية بالتنسيق مع المجتمع المدني.
تشكيل لجان رقابية مشتركة تضم عناصر قانونية وهندسية وأمنية وأثرية.
دور المجموعة القانونية في التنفيذ والمتابعة
تتولى المجموعة القانونية والاستشارية لحماية الممتلكات الثقافية مسؤولية إعداد النماذج القانونية اللازمة (محاضر، إقرارات، استمارات تصالح، قرارات إزالة)، فضلًا عن تقديم الدعم القانوني للجهات المختصة، وإصدار تقارير دورية ترصد حالة الحماية القانونية للمواقع الأثرية.
وقد أُرفقت الكراسة بعدد من النماذج والوثائق الهامة، منها: استمارة تصالح قانونية، نموذج إقرار بعدم التكرار، إخطار بالإزالة، وقائمة بأسماء المواقع الأثرية المصنفة في عدن.
- وثيقة مرجعية ملزمة اعتبارًا من تاريخ الإصدار
- عدن تحمي تراثها بالقانون
ترى المجموعة القانونية أن الالتزام بهذه التدابير سيشكل جدارًا صلبًا أمام التعديات، ويفتح المجال أمام إدراج المزيد من المواقع ضمن قوائم التراث العالمي مستقبلًا، ما يمثل مكسبًا حضاريًا واستثماريًا للمدينة وسكانها.