عدن تتسلح بالقانون لحماية مواقعها الأثرية

• وثيقة إجرائية جديدة لمواجهة مخالفات البناء في المعالم التاريخية

> أطلقت المجموعة القانونية والاستشارية لحماية الممتلكات والأعيان الثقافية في عدن والمحافظات الجنوبية كراسة قانونية وإجرائية جديدة تُعد الأولى من نوعها، تهدف إلى التصدي لمخالفات البناء في المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية في مدينة عدن، وذلك ضمن خطة شاملة لحماية وتطوير هذه المواقع، استنادًا إلى القوانين الوطنية، والمبادئ التوجيهية لاتفاقية اليونسكو لعام 1972.

الكراسة التي جاءت تحت عنوان “كراسة التدابير القانونية والإجرائية للتعامل مع مخالفات البناء في المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية في عدن” تمثل نقلة نوعية في جهود الحفاظ على هوية المدينة المعمارية والتاريخية، وتعد مرجعًا قانونيًا يعزز من أدوات ردع المخالفين ويدفع نحو إشراك المجتمع المحلي في حماية التراث.

• مبادئ قانونية لحماية النسيج التاريخي

تشدد الكراسة في بدايتها على ثلاثة مبادئ رئيسية، أولها حماية النسيج المعماري والثقافي من أي تشويه، وثانيها إشراك المجتمع المحلي ضمن آليات المعالجة والتصالح، وأخيرًا اعتبار أي مخالفة في هذه المواقع تهديدًا يتعدى البعد المحلي ليصل إلى المستوى الوطني والدولي، بالنظر إلى القيمة العالمية لبعض المواقع المرشحة أو المصنفة ضمن التراث الإنساني.

• إجرائية صارمة

حددت الكراسة سلسلة من التدابير القانونية والإجرائية التي تبدأ بالحصر الفني والقانوني للمخالفات، مرورًا بإمكانية التصالح المشروط، وصولًا إلى العقوبات الصارمة في حال الرفض أو التكرار. وتضمنت أبرز الإجراءات من تشكيل لجنة متخصصة لحصر الأبنية المخالفة داخل المواقع التاريخية باستخدام قواعد البيانات والصور الجوية والتقارير الميدانية.

إجراءات التصالح المشروط والتي تُلزم المخالف بإعادة واجهة البناء إلى الطراز التاريخي على نفقته الخاصة، وترك مسافة فاصلة مناسبة عن المعالم الأثرية، بالإضافة إلى توقيع تعهد قانوني بعدم التكرار.

عقوبات عند رفض التصالح، تشمل الإزالة الفورية تحت إشراف النيابة العامة، ومنع المخالف من التصرف في العقار، وتسجيل الأرض باسم الدولة ضمن مخططات المواقع المحمية.

من أبرز ما تضمنته الكراسة هو فرض قيود قانونية على تملك أو التصرف في الأراضي الواقعة داخل المواقع التاريخية. فلا يُعد أي تملك مشروعًا إلا بموجب قانون خاص أو قرار رسمي، مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة كهيئة الآثار وسلطة الحفاظ على المدن التاريخية.

كما أكدت الكراسة على حظر أي تغييرات عمرانية أو إنشائية قد تمس بالبيئة الثقافية والمعمارية المحيطة، وشددت على مراقبة هذه المواقع بشكل دائم لتفادي أي تعديات جديدة.

• أدوات للوقاية والاستجابة السريعة

احتوت الكراسة على مجموعة من التدابير الوقائية التي تعزز الحماية الاستباقية، من بينها:

إعداد خريطة رقمية محدثة للمواقع الأثرية.

إطلاق حملات توعية قانونية بالتنسيق مع المجتمع المدني.

تشكيل لجان رقابية مشتركة تضم عناصر قانونية وهندسية وأمنية وأثرية.

دور المجموعة القانونية في التنفيذ والمتابعة

تتولى المجموعة القانونية والاستشارية لحماية الممتلكات الثقافية مسؤولية إعداد النماذج القانونية اللازمة (محاضر، إقرارات، استمارات تصالح، قرارات إزالة)، فضلًا عن تقديم الدعم القانوني للجهات المختصة، وإصدار تقارير دورية ترصد حالة الحماية القانونية للمواقع الأثرية.

وقد أُرفقت الكراسة بعدد من النماذج والوثائق الهامة، منها: استمارة تصالح قانونية، نموذج إقرار بعدم التكرار، إخطار بالإزالة، وقائمة بأسماء المواقع الأثرية المصنفة في عدن.

• وثيقة مرجعية ملزمة اعتبارًا من تاريخ الإصدار

تم اعتماد الكراسة كوثيقة مرجعية قانونية تُعمل بها رسميًا من تاريخ إصدارها، مع حفظ جميع الحقوق القانونية والفكرية للمجموعة القانونية والاستشارية. وقد صدر هذا الجهد تحت إشراف مباشر من رئيس المجموعة، المحامي والمستشار القانوني جسار فاروق مكاوي.

• عدن تحمي تراثها بالقانون

في ظل ما تتعرض له المعالم التاريخية في عدن من مخاطر العبث والتشويه والتوسع العمراني غير المنضبط، تأتي هذه الكراسة كإجراء عملي لحماية هوية المدينة التاريخية وكرسالة واضحة بأن حماية التراث لم تعد عملًا تطوعيًا بل مسؤولية قانونية ووطنية.

ترى المجموعة القانونية أن الالتزام بهذه التدابير سيشكل جدارًا صلبًا أمام التعديات، ويفتح المجال أمام إدراج المزيد من المواقع ضمن قوائم التراث العالمي مستقبلًا، ما يمثل مكسبًا حضاريًا واستثماريًا للمدينة وسكانها.