عضوة بمجلس بنك كوريا تدعو لخفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي : روكب اليوم الاقتصادية

قالت عضوة في مجلس إدارة البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الخميس، إن أسعار الفائدة بحاجة إلى خفض إضافي لدعم نمو الاقتصاد، مع ضرورة مراعاة مخاطر الاستقرار المالي في الوقت نفسه.

وأضافت لي سو-هيونغ، وهي عضوة في مجلس السياسة النقدية المكوَّن من سبعة مقاعد لدى بنك كوريا، أن «هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف الضغوط الهبوطية على النمو الاقتصادي، إذ إنه يتحسن قليلاً لكنه لا يزال مرجحاً أن يبقى دون مستواه المحتمل».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وأشارت في بيان أُرفق بالتقرير نصف السنوي للسياسة النقدية للبنك، إلى أن على المجلس تقييم أثر السياسات الأخيرة المتعلقة بسوق الإسكان وتأثير الموقف التيسيري للسياسة النقدية على توقعات أسعار المنازل، عند تحديد وتيرة التيسير.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وكان بنك كوريا قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي في اجتماعه الماضي، وسط مخاوف تتعلق بمخاطر سوق الإسكان، لكنه لمح إلى احتمال مزيد من التيسير لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو.

وسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، نمواً بنسبة 0.7% في الربع الثاني، متجاوزاً تقديرات البنك السابقة البالغة 0.6%، ومسجلاً أسرع وتيرة منذ الربع الأول من 2024، بدعم من انتعاش الإنفاق الاستهلاكي وقوة صادرات التكنولوجيا.

وقال البنك في تقريره إن تأثيرات الخفض التراكمي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ أكتوبر تشرين الأول 2024 لم تظهر بالكامل بعد بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، مضيفاً أن هذه الخفوضات ستبدأ في دعم النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي.

أما بخصوص الرسوم الأميركية، فأوضح البنك أن تأثيرها المحلي كان محدوداً في النصف الأول من العام بفضل تسريع الشحنات وتحمل الشركات تكاليف أعلى، لكنه أشار إلى أن تأثيرها سيصبح أوضح خلال الفترة المقبلة.

ولفت البنك إلى أن سوق الإسكان في العاصمة تشهد تباطؤاً، مع تباطؤ نمو ديون الأسر، لكنه اعتبر أنه من المبكر الجزم بأن السوق دخلت مرحلة استقرار، نظراً لاستمرار وجود عوامل مخاطرة.

(رويترز)