فائض تجارة الصين يتجاوز تريليون دولار بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي : روكب اليوم الاقتصادية

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 35.2% خلال أكتوبر على أساس سنوي، وفقاً للقيمة المقومة بالدولار الأميركي، مقارنة بزيادة بلغت 36.3% في سبتمبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم بارتفاع نسبته 33.5%.
وأسهم هذا الأداء في رفع الفائض التجاري للصين إلى نحو 1.04 تريليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، ليتجاوز مستوى تريليون دولار للعام الثاني على التوالي، ويحقق هذا المستوى قبل شهر مقارنة بالعام الماضي.

وتعكس هذه الأرقام قدرة قطاع التصدير الصيني على الاستفادة من التحولات في الاقتصاد العالمي، خصوصاً الطلب المتزايد على المنتجات التكنولوجية ومكونات البنية التحتية اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن اختلال متزايد بين قوة الإنتاج والصادرات من جهة، وضعف الاستهلاك المحلي من جهة أخرى.

كان التوسع العالمي في الاستثمار بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات نمو الصادرات الصينية خلال العام الحالي، مع تسابق الشركات والدول على بناء مراكز البيانات وتطوير قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل النماذج والتطبيقات المتقدمة.

واستفادت الشركات الصينية من هذا الاتجاه عبر زيادة مبيعات المنتجات التكنولوجية والمعدات المرتبطة بسلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، ما ساعد في تعويض ضعف الطلب داخل السوق المحلية.

وتشير هذه التطورات إلى أن قطاع التكنولوجيا أصبح أحد أهم مصادر دعم التجارة الخارجية الصينية، في ظل استمرار الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالتحول الرقمي، وتوقعات بقاء الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قوية حتى عام 2027.
لكن استمرار هذا الزخم يظل مرهوناً بمدة بقاء طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إذ يرى محللو مجموعة ماكواري أن الصادرات الصينية قد تواصل التسارع خلال الربع الرابع من 2026، قبل أن تبدأ في التباطؤ ابتداء من الربع الأول من عام 2027.

في المقابل، يضع اتساع الفائض التجاري الصيني بكين أمام تحديات متزايدة في علاقاتها الاقتصادية مع شركائها التجاريين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللذين يثيران مخاوف بشأن اتساع الاختلالات التجارية وزيادة المنافسة من المنتجات الصينية.

وكان الاتحاد الأوروبي وبكين قد توصلا إلى اتفاق للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى التكتل خلال السنوات المقبلة، إلا أن الإجراءات المتفق عليها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ما يدفع المصانع الصينية إلى تقديم شحناتها إلى الأسواق الأوروبية قبل تطبيق القيود، وهو ما قد يعزز الصادرات على المدى القصير.

أما على الجبهة الأميركية، فقد أعلنت الصين الاثنين تمديد الهدنة التجارية مع واشنطن لمدة شهرين، بعدما كان من المقرر انتهاؤها في 10 نوفمبر، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومع ذلك، ربطت بكين توسيع مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية بتنفيذ الاتفاق المتعلق بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، ما يشير إلى استمرار الخلافات بشأن شروط التبادل التجاري.

وقال جو بيسل، كبير الاقتصاديين المعنيين بالاقتصاد الكلي في شركة «تريفيوم تشاينا»، إن مخاطر فرض رسوم جمركية إضافية وقيود تجارية أخرى ستظل مرتفعة خلال عام 2027، خصوصاً مع استمرار الشركات الصينية في توسيع وجودها بالأسواق الخارجية.

على جانب الواردات، سجلت الصين زيادة أقوى من المتوقع، إذ ارتفعت مشترياتها من الخارج بنسبة 41.6% خلال أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 31% في سبتمبر، ومتجاوزة متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 32%.

ورغم هذه الزيادة، تراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 32.71 مليار دولار خلال أكتوبر، مقابل 34.01 مليار دولار في الشهر السابق، لكنه لا يزال يمثل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين.

وفي قطاع الطاقة، انخفضت واردات الصين من النفط بنسبة 13.3% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، رغم وصول الشحنات إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، مع سعي المشترين إلى تأمين إمدادات إضافية بعد الاضطرابات التي شهدتها تدفقات النفط من الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ومن المنتظر أن تتصدر قضايا التجارة والرسوم الجمركية جدول أعمال القمة المقبلة لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، المقرر عقدها الأسبوع المقبل في مدينة شنتشن الصينية، حيث يُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

وكان الجانبان قد طرحا، عقب قمة سبتمبر في واشنطن، حزمة مقترحة لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بقيمة 60 مليار دولار، تتضمن مشتريات صينية من المنتجات الزراعية الأميركية بنحو 17 مليار دولار.

ورغم قوة الصادرات، لا تزال الأوضاع الاقتصادية الداخلية تمثل تحدياً رئيسياً أمام بكين، إذ يتردد المستهلكون الصينيون في زيادة الإنفاق بسبب استمرار تراجع سوق العقارات، الذي أثر سلباً في ثروات الأسر وثقتها بالآفاق الاقتصادية.

ودفع ضعف الطلب المحلي الشركات الصينية، خصوصاً شركات صناعة السيارات، إلى البحث عن أسواق خارجية لتصريف إنتاجها، ما يزيد اعتماد الاقتصاد على الصادرات كمحرك للنمو.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن اتحاد صناعي صيني استمرار نمو صادرات السيارات خلال أكتوبر، في مقابل تسجيل مبيعات السيارات داخل السوق المحلية تراجعاً للشهر الثاني عشر على التوالي.

ويعني هذا التباين أن الشركات الصينية باتت أكثر اعتماداً على الأسواق الخارجية لتعويض ضعف المبيعات المحلية، وهو ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لأي تباطؤ في الطلب العالمي أو موجة جديدة من القيود التجارية.

وبينما توفر طفرة الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة للصين لتعزيز صادراتها وتحقيق فوائض تجارية قياسية، فإن استمرار الاعتماد على الطلب الخارجي، بالتزامن مع ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات، يثير تساؤلات بشأن قدرة هذا النموذج على الاستمرار خلال عام 2027، خصوصاً إذا تراجعت الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا أو تصاعدت الحواجز التجارية أمام المنتجات الصينية.