فرنسا بين أزمة الدين وأزمة النمو : روكب اليوم الاقتصادية

بلغ الدين العام الفرنسي نحو 3.596 تريليون يورو بنهاية الربع الثاني من عام 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي. وتزامن ذلك مع استمرار العجز المالي عند مستويات مرتفعة وارتفاع الضغوط على سوق السندات الحكومية في ظل عدم اليقين السياسي بشأن قدرة الحكومة على إقرار إصلاحاتها المالية. لكن بلوغ الدين نحو 119% من الناتج المحلي لا يعني تلقائياً اقتراب فرنسا من أزمة شبيهة باليونان. فاستدامة الدين تتحدد بالعلاقة بين تكلفة الاقتراض والنمو الاقتصادي وبقدرة الدولة على تحصيل الإيرادات وتمويل التزاماتها. والمشكلة الفرنسية تتمثل في تزامن ارتفاع الدين مع تباطؤ النمو، ما يجعل التصحيح المالي أكثر صعوبة.

تعد فرنسا من أكثر الدول الأوروبية إنفاقاً على الحماية الاجتماعية والخدمات العامة. ويقارب الإنفاق الصحي الكلي 11.5% من الناتج المحلي، كما يمثل الإنفاق على التعليم حصة معتبرة من الناتج. غير أن حجم الإنفاق لا يعكس بالضرورة كفاءته أو عدالة توزيعه، في ظل تفاوت الوصول إلى الخدمات واختلاف جودة التعليم والمهارات بين المناطق والفئات.

ينبغي التمييز بين الإنفاق الجاري والإنفاق الذي يعزز القدرات الإنتاجية طويلة الأجل. فالاستثمار في التعليم والصحة والبحث العلمي والبنية التحتية يمكن أن يحسن رأس المال البشري والإنتاجية والإيرادات الضريبية مستقبلاً. لذلك فإن تقييم الإنفاق العام يجب أن ينظر إلى نتائجه الاقتصادية والاجتماعية، لا إلى حجمه وحده.

تواجه فرنسا تحولاً ديموغرافياً يفرض ضغوطاً على التقاعد والصحة والمالية العامة. فقد انخفض معدل الخصوبة إلى نحو 1.56 طفل لكل امرأة في 2025، وبلغت نسبة السكان في عمر 65 عاماً فأكثر نحو 22% في بداية 2026. وللمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تجاوزت الوفيات المواليد في عام 2025.

تزيد هذه التحولات أعباء تمويل المعاشات والرعاية الصحية بالتزامن مع تباطؤ نمو السكان في سن العمل. وتزداد المشكلة تعقيداً مع ضعف تشغيل بعض فئات الشباب وكبار السن والبطالة الهيكلية وعدم التوافق بين المهارات واحتياجات الشركات. لكن تفسير هذه الاختلالات بارتفاع الأجور أو صرامة قوانين العمل وحدهما يتجاهل دور الطلب الكلي. فزيادة عرض العمل أو رفع سن التقاعد لا تضمن زيادة التوظيف إذا كانت الشركات لا تتوقع توسع الطلب. لذلك تتطلب المعالجة تحسين فرص العمل والتدريب ومشاركة النساء والشباب وكبار السن، مع رفع الإنتاجية والأجور الحقيقية.

على الرغم من اتساع نظام الحماية الاجتماعية، بلغ معامل جيني للدخل المتاح في فرنسا نحو 0.302 في 2024، وهو مستوى مرتفع تاريخياً وفق السلسلة الوطنية. وحصل أغنى 20% من السكان على نحو 38.8% من مجموع الدخل، مقابل 8.4% لأفقر 20%.

غير أن التفاوت في الثروة أشد وضوحاً: فقد امتلك أغنى 10% من الأسر نحو 47.9% من الثروة الإجمالية في بداية 2024، بينما امتلك النصف الأقل ثراءً نحو 7.2% فقط. وتستفيد الأسر المالكة للعقارات والأسهم والأصول المالية من العوائد الرأسمالية، في حين تعتمد أسر كثيرة على الأجور والمعاشات الأكثر تعرضاً للتضخم وتباطؤ النمو. ليست هذه الفوارق مسألة اجتماعية منفصلة عن الاقتصاد الكلي. فتركيز الدخل لدى الفئات الأعلى دخلاً قد يضعف الاستهلاك بسبب ارتفاع الميل إلى الادخار، إذا لم تقابله زيادة كافية في الاستثمار أو الإنفاق أو الصادرات.

وتفتح العلاقة بين الدين العام والثروة الخاصة نقاشاً توزيعياً مهماً: فالسندات الحكومية أصول مالية لحائزيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكن ملكيتها وعوائدها غير موزعة بالتساوي. ولا تعني زيادة الدين تلقائياً زيادة ثروة الأغنياء؛ إذ يتوقف الأثر على استخدام الاقتراض وطبيعة الضرائب وتوزيع الأصول. وتبرز هنا أهمية النقاش الذي أثاره توماس بيكيتي حول ضرائب الثروة والميراث والأرباح الرأسمالية، بشرط تصميمها بصورة لا تضر بالاستثمار المنتج.

تسعى الحكومة الفرنسية إلى خفض العجز واستعادة ثقة المستثمرين عبر ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات. وهذه مخاوف مفهومة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن التقشف السريع والشامل قد يتحول إلى عامل إضافي لإضعاف الاقتصاد. فعندما ينخفض الإنفاق الحكومي في اقتصاد يعاني ضعف الاستثمار والاستهلاك، قد يتراجع الطلب الكلي والإنتاج والتوظيف. ومع تباطؤ النشاط، تنخفض الإيرادات الضريبية وترتفع بعض النفقات الاجتماعية، فتتقلص الوفورات المتوقعة. وهنا تظهر مفارقة التقشف: يمكن خفض بعض بنود الإنفاق دون خفض نسبة الدين إلى الناتج إذا تباطأ النمو بدرجة أكبر. وتزداد المعضلة بسبب عضوية فرنسا في منطقة اليورو، فهي لا تملك السيطرة المنفردة على العملة التي تقترض بها، بينما تخضع تدخلات البنك المركزي الأوروبي لتفويضه وشروط أدواته. ولا يعني ذلك إمكان تجاهل العجز؛ بل يستلزم تصحيحاً مالياً موثوقاً يحمي الاستثمار المنتج ويحسن كفاءة الإنفاق ويوسع القاعدة الضريبية.

تكشف الأزمة الفرنسية تحدياً يتجاوز حدود فرنسا إلى مستقبل النموذج الاجتماعي الأوروبي. فالدولة تمتلك مؤسسات قوية وقاعدة إنتاجية متقدمة ونظام حماية اجتماعية واسعاً، لكنها تواجه ضغوطاً متزايدة من ضعف نمو الإنتاجية والشيخوخة واختلالات سوق العمل وتراكم الدين واتساع الفوارق في الثروة. ينبغي النظر إلى المالية العامة بوصفها جزءاً من الاقتصاد الكلي، لا مجرد حسابات مستقلة عن الإنتاج والتوظيف والاستثمار. فخفض العجز قد يكون ضرورياً، لكنه لا يغني عن استراتيجية للنمو، ولا يمكن تقييم الضرائب والإنفاق بمعزل عن آثارهما التوزيعية والإنتاجية.

إن التحدي الحقيقي أمام فرنسا ليس مجرد تقليص حجم الدولة، بل بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وعدالة وقدرة على تمويل التزاماته الاجتماعية. وإذا حاولت الدولة إنقاذ ماليتها بإضعاف الاستثمار والطلب والنمو، فقد تنتهي إلى اقتصاد أضعف ودين أثقل وتفاوت أكبر؛ أما الجمع بين الإصلاح المالي والاستثمار المنتج والعدالة التوزيعية فيتيح معالجة جذور الأزمة بدلاً من الاكتفاء بإدارة أعراضها.

ملاحظة بيانات: الأرقام الواردة تشير إلى أحدث السنوات المحددة في النص، وقد تختلف التعاريف والمنهجيات بين المؤشرات. المصادر الأساسية: INSEE، OECD، وتقارير المفوضية الأوروبية.

تم إعداد هذه المقالة لصالح روكب اليوم الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة روكب اليوم الاقتصادية.