فرنسا وألمانيا تتجاوزان خلافاتهما بشأن السيارات الأوروبية.. إليك التفاصيل : روكب اليوم الاقتصادية

وقالت الحكومتان الفرنسية والألمانية في بيان مشترك: «إن طموحنا المشترك واضح، ويتمثل في إنجاح التحول في صناعة السيارات لدينا، مع الحفاظ على طموحاتنا المناخية وضمان إنتاج سيارات المستقبل في أوروبا».

وكانت باريس وبرلين على خلاف بشأن المسار الذي ينبغي لأوروبا اتباعه لإنعاش قطاع السيارات، الذي يوفر 13 مليون وظيفة ويسهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

وطالبت ألمانيا بتخفيف أهداف خفض انبعاثات الكربون المفروضة على شركات صناعة السيارات، وتبني تفسير واسع لمتطلبات «صُنع في أوروبا»، بما يسمح بإدراج شركاء تجاريين رئيسيين من خارج الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، سعت فرنسا إلى الحفاظ على طموحات الاتحاد الأوروبي المناخية، وقصر الاستفادة من نظام المشتريات العامة المخصص لدعم المنتجات المصنوعة في أوروبا على دول الاتحاد.

وبموجب الاتفاق، حققت برلين تقدماً في الملف الأول المتعلق بالانبعاثات، بينما نجحت باريس في الملف الثاني المتعلق بقواعد «صُنع في أوروبا».

وجاء في البيان أن فرنسا وألمانيا تقترحان حزمة شاملة تجمع بين مسار طموح لخفض الانبعاثات الكربونية في أوروبا والمرونة التنظيمية اللازمة لمراعاة اختلاف ظروف الأسواق والتطورات التكنولوجية.

وأضاف البيان أن الاتفاق يوفر أيضاً حوافز ملموسة للاستثمار والبحث والتطوير والإنتاج الأوروبي، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

ويتيح الاتفاق لشركات صناعة السيارات تحقيق هدف مقترح للاتحاد الأوروبي، يقضي بخفض انبعاثات العادم الصادرة عن السيارات الجديدة بنسبة 90% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2021، وذلك من خلال تخفيف القيود التنظيمية ذات الصلة.

كما يضيّق الاتفاق نطاق تعريف «صُنع في أوروبا» الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، ليقتصر على دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، مع إتاحة الانضمام الاختياري لعدد محدود من الدول الأخرى، أبرزها بريطانيا والنرويج، وفق شروط محددة.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حتى يصبح قانوناً نافذاً، لكنه يحظى بثقل سياسي واقتصادي بالنظر إلى حجم اقتصادَي الدولتين الموقعتين عليه.

(أ ف ب)