في ختام زيارته.. صندوق النقد يشدد على حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة مصارف لبنان : روكب اليوم الاقتصادية

وقال إرنستو راميريز ريغو، الذي ترأس بعثة الصندوق، إن المناقشات مع السلطات اللبنانية منذ الزيارة السابقة في سبتمبر/أيلول ركزت على العناصر الرئيسية لاستراتيجية إعادة هيكلة المصارف، خصوصاً مواءمة مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً أمام البرلمان، مع المعايير الدولية، وفقاً لبيان.

وشدد الصندوق على أهمية تطبيق قانون تسوية أوضاع المصارف (BRL) في جميع الحالات، معتبراً أن تنفيذه يمثل عنصراً أساسياً لضمان الشفافية والقدرة على التنبؤ بإجراءات تسوية المصارف أو تصفيتها.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ هذا القانون بالتوازي مع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع (FSDR)، بعد إقراره، باعتبارهما إطارين أساسيين لاستعادة الاستقرار المالي وتعزيز فرص استرداد أموال المودعين.

وأوضح الصندوق أن المناقشات لا تزال مطلوبة لتحديد معايير واضحة تضمن تعظيم المبالغ التي يمكن إعادتها إلى المودعين، مع مراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام وإعادة قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالتزاماته.

وأكد أن قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع ينبغي أن يحافظ على ترتيب أولوية المطالبات عند توزيع الخسائر، بما يعزز حماية المودعين ويضمن عدم تحميلهم أعباءً تتعارض مع حقوقهم القانونية في ترتيب المطالبات.

وقال رئيس البعثة إن صندوق النقد يتطلع إلى مواصلة التواصل مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم إضافي في الملفات العالقة، مؤكداً استمرار التزام الصندوق بدعم لبنان في تصميم وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بما يتوافق مع سياساته واختصاصاته.

كما أعرب فريق الصندوق عن تقديره للسلطات اللبنانية على المناقشات التي وصفها بالمثمرة وحسن الاستضافة خلال الزيارة.