قد يصل للإعدام.. القضاء الأردني ينطق غدًا بالحكم في هجوم كنيسة الكرك |

عمّان – تتجه الأنظار في الأردن، غداً الأحد، إلى محكمة أمن الدولة، التي يُنتظر أن تنطق بالحكم في قضية الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، جنوبي المملكة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات.

وقال محامي عائلات ضحايا الهجوم، عامر الهلسه، في تصريح للجزيرة نت، إن المحكمة أنهت الأربعاء الماضي جلستها الثالثة في القضية، تمهيداً لإصدار الحكم يوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بمحاكمة المتهمين الخمسة.

وأوضح الهلسه أن صدور القرار مرهون باستكمال تدقيق ملف القضية والبينات والإفادات الواردة فيه، مشيرا إلى أن الحكم سيكون قابلا للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.

وبيّن أن المحكمة استمعت خلال جلستها الأخيرة إلى عدد من شهود النيابة العامة، بينهم منظّمو الضبوط والأشخاص الذين تولّوا تدوين إفادات المتهمين، وجرت مناقشتهم بشأن الضبوط المتعلقة بالقضية، فيما قدّم المدعي العام مرافعته الختامية، قبل أن يقدّم وكلاء الدفاع مرافعاتهم خلال الجلسة ذاتها.

إعدام محتمل

ويُحاكم في القضية 5 متهمين، بينهم 3 متهمين بتنفيذ الهجوم، واثنان متهمان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه، بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة تهما بموجب قانون منع الإرهاب، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.

وقال الخبير القانوني والدستوري الدكتور ليث نصراوين، في تصريحات للجزيرة نت، إن من المتوقع أن تصدر محكمة أمن الدولة، الأحد، قرارها في القضية، التي يُحاكم فيها المتهمون الخمسة عن جرائم مختلفة بموجب قانون منع الإرهاب.

وأوضح نصراوين أن من بين التهم المسندة إلى بعض المتهمين القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مشيرا إلى أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام.

وبيّن أن الحكم المرتقب، سواء قضى بالإعدام أو بأي عقوبة أخرى، سيخضع لرقابة محكمة التمييز، باعتبار أن قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يوما من تاريخ صدورها. وأضاف أن تنفيذ الحكم يكون بعد استكمال الإجراءات القانونية واكتسابه الدرجة القطعية.

وفي ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التشريعات المرتبطة بقضايا الإرهاب، أكد الهلسه أن العقوبات في القضية تخضع للنصوص القانونية السارية حاليا بموجب قانون منع الإرهاب، موضحا أن أي تعديلات تشريعية جديدة لا يمكن تطبيقها ما لم تستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

7 تهم و5 متهمين

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد أعلنت، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، انتهاء التحقيقات وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة والأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم، واستجواب المتهمين بتنفيذه والمساهمين في ارتكابه، قبل إحالتهم إلى المحاكمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين 7 تهم، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة 9 مرات بعدد الضحايا، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.

وشملت لائحة الاتهام أيضا المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت النظر في القضية يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ عقدت جلستها الأولى وتلت لائحة الاتهامات، واستمعت إلى إجابات المتهمين عن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين للدفاع عنهم وفقا لأحكام القانون.

وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، مثل المتهمان ببيع الأسلحة حضوريا أمام هيئة المحكمة، فيما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن إجراءات المحاكمة عن بُعد.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادات شهود عيان من ذوي الضحايا والمصابين، الذين تعرفوا، وفق ما ورد في مجريات المحاكمة، على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة.

واختُتمت جلسات المحاكمة الأربعاء الماضي، بعد الاستماع إلى شهود النيابة العامة ومرافعات أطراف القضية، قبل رفع الملف للتدقيق تمهيدا للنطق بالحكم.