قرار جديد من بنك صنعاء يزيد من فوضى القطاع المصرفي

تواصل قيادة البنك المركزي في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، فرض إجراءات مشددة على القطاع المصرفي في مناطق نفوذها، عبر قرارات متلاحقة أثارت حالة من الارتباك في أوساط شركات ومنشآت الصرافة.

وأعلنت جمعية الصرافين في صنعاء إيقاف التعامل مع شركة صرافة جديدة، وذلك بموجب تعميم رسمي وُجّه إلى جميع منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية.

وأوضحت الجمعية أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء، الذي أصدر أمرًا بإيقاف التعامل مع شركة أحمد الرضي للصرافة على خلفية ما وصفه بمخالفتها للتعليمات والضوابط المعمول بها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات اتخذها البنك المركزي منذ مطلع ديسمبر الجاري، حيث سبق أن أوقف التعامل مع أربع منشآت وثلاث شركات صرافة، قبل أن يعيد لاحقًا التعامل مع شركتي صرافة وخمس منشآت أخرى، في خطوات تعكس حالة من التخبط وعدم الاستقرار في إدارة القطاع المالي.