وتتقاطع هذه المخاوف مع دعوات عراقية رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما أثار انقساما بين الفصائل المسلحة نفسها، خاصة بعد أحداث دائرة الزراعة في بغداد التي أدت إلى اشتباكات دامية.
وأفاد مستشار المرشد الإيراني، في مقابلة مع وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أمس، أنه أجرى مؤخرًا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تمحورت حول مخاوف من أن تتحول الجهود الدولية الهادفة إلى نزع سلاح حزب الله في لبنان، لتستهدف الحشد الشعبي في العراق.
وأكد ولايتي أن المالكي، الذي وصفه بـ”الرجل الشجاع”، لكونه أصدر حكم إعدام صدام في عهده، وطرد (زمرة المنافقين) القوات الأميركية من العراق، شاركه هذا القلق، معتبرًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستنتقلان بعد لبنان لاستهداف الحشد.
وفي هذا السياق، أكد ولايتي “اتفقنا على أن إيران والعراق سيرفضان نزع سلاح حزب الله في لبنان أو الحشد الشعبي في العراق، وسيقفون في وجه ذلك”.
وشدد على الدور المحوري للحشد الشعبي، قائلًا: “لولا الحشد الشعبي، لابتلع الأميركيون العراق، فالحشد الشعبي يؤدي في العراق الدور نفسه الذي يؤديه حزب الله في لبنان”.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، قد شجبت السبت، تصريحات ولايتي، معتبرة إياها “تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية”.
وتتزامن هذه التصريحات الإيرانية مع دعوات عراقية داخلية لحصر السلاح بيد الدولة، والتي شدد عليها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث أكد أن حصر السلاح وفرض سلطة القانون “مفردات تنادي بها المرجعية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها”. وأوضح أن هذه الخطوات “لا تعني استهداف جهة أو فرد”.
وأكد السوداني في بيان لمكتبه أنه “في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”.
وأحدثت هذه الدعوات انقسامًا واضحًا بين فصائل الحشد الشعبي نفسها، فقد أعلنت كتائب “سيد الشهداء” و”كتائب حزب الله” تمسكها بسلاحها، مؤكدة أنه جزء لا يتجزأ من الدولة، وأن أي إخفاقات فردية لا تمثل التوجه العام.